وزارة الرميد تُصفي 1717 من الأحكام الصادرة ضد الدولة

كشفت وزارة العدل والحريات عن قيامها، خلال شهري دجنبر 2014 ويناير 2015، بتصفية 1717 ملفا من الأحكام القضائية الصادرة ضد مؤسسات الدولة، وذلك بمعية القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.
وأفضت تصفية العدد المذكور من الملفات، حسب بلاغ للوزارة توصلت "الرأي" بنسخة منه، إلى تحويل 287 مليون و911 ألف و164 درهم و21 سنتيما إلى حساب المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة من أجل إتمام تنفيذ الأحكام وتسليمها للمستحقين.
وأوضح بلاغ وزارة مصطفى الرميد أنه انعقدت طيلة شهري دجنبر 2014 ويناير 2015، وذلك كل يوم ثلاثاء وخميس، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية من أجل تنفيذ هذه الأحكام، واصفة النتائج المحققة ب"المشجعة".
ومكنت الاجتماعات التنسيقية المذكورة، يضيف المصدر ذاته، من "تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالتنفيذ لدى كل جهة"، و"رصد مختلف أنواع الصعوبات التي تحول دون الإسراع في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء في مواجهة أشخاص القانون العام"، وذلك "في أفق إيجاد الصيغ والحلول الناجعة لإشكالية التنفيذ ضد الإدارات العمومية بما يتلاءم وصيانة الحقوق في ظل المشروعية"، على حد تعبير المصدر ذاته.