تصفية 1717 من الملفات المفتوحة المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها

أعلنت وزارة العدل والحريات أنه تمت تصفية 1717 من الملفات المفتوحة المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام وكذا الوكالة القضائية للمملكة، معتبرة أن هذه النتيجة تبقى جد مشجعة.
وذكر بلاغ للوزارة، أن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام وكذا الوكالة القضائية للمملكة، انعقدت طيلة شهري دجنبر 2014 ويناير 2015، موضحا أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة قيمة لتذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماعات مكنت كذلك من تصفية عدد جد هام من ملفات التنفيذ المفتوحة في مواجهة هذه القطاعات الحكومية وتحويل ما قدره مائتان وسبعة وثمانون مليونا وتسعمائة وإحدى عشر ألفا ومائة وأربعة وستون درهما وواحد وعشرون سنتيما إلى حساب المحكمة الإدارية بالرباط المفتوح لدى الخزينة العامة والمتحصل من الملفات المنفذة على إثر هذه الاجتماعات وعددها 1717 ملفا.
كما تجدر الإشارة ، يضيف المصدر ذاته، إلى أن هذه السلسلة من الاجتماعات مكنت فضلا عن ذلك من تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالتنفيذ لدى كل جهة، ورصد مختلف أنواع الصعوبات التي تحول دون الإسراع في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء في مواجهة أشخاص القانون العام، في أفق إيجاد الصيغ والحلول الناجعة لإشكالية التنفيذ ضد الإدارات العمومية بما يتلاءم وصيانة الحقوق في ظل المشروعية.
وكان هشام رياني مدير مصلحة القضاء الإداري بوزارة العدل، قد قال خلال ندوة نظمتها مرصد العدالة في المغرب مؤخرا بالرباط، إلى ان الدولة ومؤسساتها لا تنفذ نسبة مهمة من الأحكام النهائية الصادرة ضدها ، متحدثا في هذا السياق عن إحصائيات حول نسبة تنفيذ الأحكام النهائية في مواجهة أشخاص القانون العام تفيد أن هذه النسبة لم تتجاوز 45.3 بالمائة سنتي 2012 و 2013 في وقت بلغت 47 في المائة 2014.