الماستر المثير للجدل بكلية الشريعة بفاس يصل إلى القضاء

قررت إدارة كلية الشريعة بفاس رفع ملف ماستر أحكام الأسرة المثير للجدل إلى القضاء، بعد رفض المنسقة السابقة وفريقها البيداغوجي الرضوخ لقرار مجلس الكلية ورئيس الجامعة القاضي بتنحيتها عن رئاسة الماستر.
ويأتي قرار الإدارة بعد أن طالت الأزمة، وبعد قيام المنسقة المبعدة عن منصبها حسب قرارات الإدارة بإجراء الاختبار الكتابي والشفوي، وإعلان نتائج الطلبة المقبولين نهائيا.
المنسقة تتمسك بقرار لوزير التعليم العالي يقضي بإلغاء قرار سابق لمجلس الكلية بإعفائها من مهامها، والمبني على تقرير المفتشية العامة للوزارة بتاريخ 15 نونبر 2013، فيما يتمسك مجلسا الكلية والجامعة بالقرار المبني على التقرير المعد بتاريخ 30 أكتوبر من السنة الفارطة، والذي يعفيها من رئاسة الماستر.
وتشهد الكلية أوضاعا تتسم بانعدام الاستقرار، وحالة من التسيب، حسب وصف طلبة من داخل الكلية، وذلك بسبب قيام الطلبة الذين أعلنت المنسقة قبولهم في سلك الماستر باعتصام مفتوح داخل الكلية، مطالبين الإدارة بمنحهم شهادة التسجيل، فيما ترفض الإدارة طلب المعتصمين محتجة بعدم قانونية الاختبارات التي أجرتها المنسقة السابقة.
وتزداد الأزمة استفحالا بسبب وجود لائحة بأسماء الطلبة المدعوين لاجتياز اختبارات القبول في الماستر المذكور معتمَدة من الإدارة، ويوجد ضمنها طلبة ممن لم يجتازوا اختبار المنسقة، ينتظرون اجتياز اختبار ما زالت لم تعلن عنه إدارة الكلية، ويهددون باللجوء إلى القضاء في حال عدم حل مشكلهم في القريب العاجل.