عميد كلية الشريعة بفاس يتهم أستاذة ب"التحريض"

استغرب حسن زاهر عميد كلية الشريعة بفاس من "أعمال البلطجة التي رافقت الامتحان الكتابي لماستر أحكام الأسرة في الفقه و القانون التابع للكلية نفسها، ومنعت الطلبة من اجتيازه في تحدي للقوانين الجاري بها العمل".
وقال زاهر، في اتصال هاتفي بهسبريس، إن مجموعة من الطلبة، لا يتجاوز عددهم الستة، حجوا إلى كلية الشريعة بفاس، صباح اليوم المحدد لامتحان الماستر، مرفوقين بعناصر غريبة عن الكلية مدججة بأسلحة بيضاء، فعملوا على منع الطلبة المعنيين بالامتحان من ولوج القاعة تحت أنظار عمبد الكلية ورئيس جامعة القرويين وعدد من أطر وإداريي الكلية.
وأضاف زاهر أن ذات الأفراد كانوا ينسقون مع أستاذة هي المنسقة السابقة للماستر المذكور، والتي حضرت بدورها الى الكلية صبيحة يوم الامتحان دون أن تكون الادارة قد وجهت لها دعوة للاشراف، يقول المتحدث، موضحا أن هذه المنسقة جرى إعفاؤها من تنسيق ماستر أحكام الأسرة في الفقه و القانون بسبب "خروقات تدبير وقفت عليها لجنة عينها رئيس جامعة القرويين وبناء على تقرير لمفتشية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر".
وحدد عميد كلية الشريعة بفاس خروقات الماستر المشار إليه في قبول طلبة لا تتوفر فيهم شروط الولوج، خاصة المتعلقة بالميزة، بالاضافة الى خروقات أخرى تتعلق بالامتحانات وإجراءات البحث فيه فضلا عن تدبيره الإداري.
واتهم المسؤول الجامعي المذكور الأستاذة المشار إليها بالتحريض على مقاطعة امتحان الماستر ومنع الطلبة من اجتيازه بالقوة، مؤكدا أنه سبق أن أخبرها بقرار رئيس جامعة القرويين القاضي بإعفائها وبقرار تعيين أستاذ آخر لتنسيق الماستر، ومشددا على أنه حرص على ألا يكون طرفا في المشكل مع أن القانون يسمح له بالتدخل، فاكتفى بتبليغ الأستاذة بشكل إداري بالقرارات الصادرة في شأن ماستر أحكام الأسرة في الفقه و القانون من طرف رئاسة حامعة القرويين.
الأستاذة المشار إليها اعتبرت، في تصريحات صحافية، أن الأمر يتعلق بحملة تشنها أطراف لم تسمها ضدها، نظرا لديناميتها في الكلية وإقبال الطلبة على الماستر الذي تشرف عليه، مشيرة إلى أن سجلها الأكاديمي والعلمي يشهد على تفانيها وجديتها.