الأزمي: الحكومة ماضية في خيار الإصلاح رغم تكلفته

قال إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن حكومة عبد الإله بنكيران تواصل الإصلاحات الكبرى، لكن بنفس جديد جاء به دستور 2011، معتبرا أن هدفها هو حكامة المالية العمومية وتوجيه الدعم الاجتماعي نحو الفئات الأكثر فقرا.
الأزمي الذي كان يتحدث في مهرجان خطابي، نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة، تحت شعار:" البناء الديمقراطي صمود والتزام"، بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية، يوم أمس الأحد، أشار أن الذي تغير في العمل الحكومي بعد 25 نوفمبر 2011 هو الاعتماد على الدستور الذي أسس لحكومة منتخبة وشرعية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الحكومة الحالية وجدت نفسها أمام سؤال مفصلي: نصلح أو لا نصلح؟ مع وعيها التام بأن الإصلاح له كلفة سياسية، قد تنعكس على شعبية الحزب، وبالتالي فهي تستمع للبرلمان ولنبض الشعب.
بدوره أكد الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالشرق عبد الله هامل، على مبدأ الحزب المتمثل في التواصل المستمر مع الشعب، داعيا الحضور لدعم التجربة الحكومية الحالية، ودفعها إلى الإسراع بإنجاز الأوراش الكبرى، التي ستعود بالنفع العميم على المواطن البسيط.
هامل بين أن حزب المصباح يمارس السياسة المسؤولة ويرجح مصلحة البلد على أي مصلحة حزبية ضيقة، وذلك عبر عمل منتخبيه الجماعيين والبرلمانيين والوزراء.