بنكيران: العدالة والتنمية لن يخضع للضغط والابتزاز

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن الحكومة الحالية لم تأت في إطار ظروف عادية بل جاءت في ظروف أزمة قلبت كل الموازين، مؤكدا «أن خصوصية المغرب أعطت هذه التجربة الحكومية المبنية على الدستور والانتخابات التي تلت الدستور والتي بوأت الحزب صدارتها».
وأوضح بنكيران الذي كان يتحدث يوم السبت 19 يناير 2013 ضمن أشغال المجلس الوطني لجمعية مستشاري العدالة التنمية، أن «هناك إنجازات واضحة بعد مرور سنة من العمل الحكومي لكن هناك محاولات لتضبيب الصورة في ممارسة تسيير الشأن الحكومي، الذي «يضعك أمام إشكاليات سواء في التعليم والصحة وعدم العناية بالمناطق الجبلية وغيرها»، يقول بنكيران.
وأضاف بنكيران «أننا في العمل في الحكومة لا نستعمل الحسابات السياسية في عملنا ولا نسعى لإرضاء جميع الناس ولكن نسعى لمصلحة جميع المغاربة»، مشيرا أن «الإصلاحات تواجه التشويشات، وإذا اشتغلنا واتخذنا القرارات اللازمة فالمغاربة لا يمكن أن ينكروها ولو بعد حين».
ونوه رئيس الحكومة بالجو الموجود داخل الحكومة والذي وصفه «بالرائع»، مشيرا إلى أنه يمر بتفاعل كبير بين مكونات الحكومة، محملا في السياق نفسه المسؤولية لكل محاولات التأثير على العمل الحكومي، بالقول أن «من يريد أن ينسف هذا الأمر فليتحمل مسؤوليته سواء كان أمينا عاما لحزب أو حزبا معينا».
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، دعا أعضاء الحزب إلى العمل والجدية، محذرا إياهم من «أن يصير الحزب للأسر والتنازع على المناصب، التي شدد على ضرورة أن تكون بشكل ديمقراطي، وأي خروقات بهذا الشأن سنتصدى لها بقوة».
وفي لغة لم تخْلُ من رسائل، قال بنكيران إن «حزب العدالة والتنمية ليس ريشة تنفخ فيها فتطير.. بل هو حزب سياسي»، مؤكدا أن الحزب لن يخضع للضغط والابتزاز من أي طرف كان لأنه جاء باستحقاق لرئاسة الحكومة».
من جانبه قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، إن الحكومة كانت وفية لبرنامجها الحكومي في قانون المالية لسنة 2013 من خلال تركيز القانون على جانب الحكامة الجيدة، مؤكدا أن حصيلة الحكومة في سنتها الأولى مشرفة فيما يتعلق بالحكامة الجيدة وفي ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد الأزمي خلال عرض له في موضوع «الحصيلة الحكومية وقانون المالية»؛ على أن الحكومة لا يمكنها التراجع عن إجراءاتها في مجال الحكامة الجيدة، مبينا أن الحكومة تعمل في إطار ثلاثة عناوين كبرى هي محاربة الفساد والحكامة الجيدة والرفع من جودة المرفق العمومي، إضافة إلى تيسير حياة المقاولة، ناهيك عن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال جملة من إجراءات التضامن الاجتماعي.
وذكر الوزير مجموعة من الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة سواء في ما يتعلق بالحكامة الجيدة أو ما يهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل اعتماد مرسوم شفافية الصفقات العمومية، ومنع الجمع بين العمل في القطاعين العام والخاص في الصحة والتعليم، ناهيك عن حكامة المؤسسات العمومية وكل ما يتعلق بالنفقات العمومية من خلال إخضاعها لمدونة الحكامة الجيدة.
وبخصوص الشق الاقتصادي، أبرز الإدريسي الأزمي، أن الحكومة عملت على تفعيل الاستثمار العمومي، وتشجيع الاستثمار الخاص بشكل كبير، إضافة إلى الاشتغال على البنيات التحتية وعلى الخدمات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة، مبينا أن لجنة الاستثمار التي يترأسها رئيس الحكومة اجتمعت ثلاث مرات وبثت في 46 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة.
وفي ما يخص الجانب الاجتماعي، أوضح الوزير أن الحكومة دشنت جملة من الإجراءات من قبيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي يمول نظام المساعدة الطبية (راميد)، والمساعدة المشروطة بالتمدرس (تيسير)، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تفعيل صندوق التكافل العائلي بتكلفة 160 مليون درهم، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد، والرفع من المنحة، ناهيك عن الالتزام باتفاق 26 أبريل 2011 مع النقابات.
وأشار الأزمي الإدريسي إلى أن الحكومة تشتغل على مجموعة من الإصلاحات الكبرى منها إطلاق إصلاح منظومة العدالة، وصندوق المقاصة ونظام التقاعد ونظام الضرائب، وغيرها من الإصلاحات، مؤكدا أن قطار الإصلاحات يسير على السكة الصحيحة وأن الجو العام يبشر بكل خير.