المصادقة على قانون يَحرِمُ الوزراء من الجمع بين مسؤوليتين

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بعدم جمع الوزراء بين المهام الحكومية والعضوية في أحد مجلسي البرلمان، والمسؤولية عن مؤسسة أو مقاولة عمومية، ورئاسة مجلس الجهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو مجلس عمالة أو إقليم أو مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
كما نص القانون الجديد المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، على توقيف كل نشاط مهني أو تجاري قد يؤدي إلى تنازع المصالح طوال مدة مزاولة الوزراء لمهامهم، في حين لم يتم قبول تعديل يتعلق بإدراج القيام بمهمة غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية غير حكومية، ضمن حالات التنافي.
وينص القانون المقترح، الذي من المنتظر أن يتم التصويت عليه بمجلس النواب، وإحالته على مجلس المستشارين، لمناقشته والمصادقة عليه، ينص أيضا على إلزامية حضور الوزراء جلسات الاستماع البرلمانية، بالإضافة إلى حضور اجتماع برلماني لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب، مرة كل شهر على الأقل.
يشار إلى أن اللجنة المعنية قد صادقت بالإجماع على مشروع قانون يعطي للمرة الأولى لرئيس الحكومة حق رئاسة المجلس الوزاري، بتفويض من الملك، بناء على جدول أعمال محدد، وعند انتهاء أشغال المجلس يرفع رئيس الحكومة تقريرا إلى الملك يتضمن نتائج مداولات المجلس.