تضامن واسع مع(الرأي) إثر دعوى نيني المُطالبة ب100 مليون

مباشرة بعد انتشار خبر الدعوى التي رفعها الصحافي رشيد نيني، مدير نشر جريدة «الأخبار» الورقية ضد جريدة «الرأي» الالكترونية، ومطالبته بتعويض مادي قدره 100 مليون سنتيم، (مباشرة بعد ذلك) تقاطرت مئات الرسائل على مكتب جريدة «الرأي» وصحافييها، معلنة تضامنها المطلق مع الجريدة، كما أطلق نشطاء فيسبوكيين حملات تضامن واسعة.
محامون متطوعون
أبدى عدد من المحامين المغاربة استعدادهم للترافع أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم 17 فبراير المقبل، دفاعا عن جريدة "الرأي"، في الدعوى التي استند محامي نيني فيها على العديد من فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وبعضا من فصول قانون الصحافة، مطالبا الإعلامي جواد غسال، والصحافي عبد الصمد الصالح، رئيس تحرير الجريدة، بتعويض مالي قدره خمسون مليون سنتيم، لكل واحد منهما.
متضامنون فيسبوكيون
وأطلق نشطاء فيسبوكيون صفحة تضامنية مع "الرأي" على "الكوكب الأزرق"، أطلقوا عليها اسم "الحملة الوطنية لمقاطعة جريدة الأخبار المغربية"، "تستنكر الحملة التي يخوضها رئيس تحريرها ضد المواقع الصحفية الحرة والنزيهة ومتابعة صحفيي موقع الرأي وفق القانون الجنائي، الذي كان رشيد نيني يُطالب بعدم محاكمة الصحفيين به".
صفحة فايسبوكية أخرى، هذه المرة من مدينة الراشيدية، أصدر أصحابها بيانا تضامنيا مع موقع "الرأي" عنونوه ب "شيزوفرينيا الصحفي رشيد نيني".
وقال البيان "بعد أن قضى هذا "الصحفي" حكم سنة سجنا تحت طائلة القانون الجنائي، والذي احتج ضده رفقة الجسد الصحفي المغربي، الذي أعلن تضامنه التام مع رشيد نيني في محنته، ها هو يتابع موقعا الكترونيا بتهمة السب والقذف تحت طائلة القانون الجنائي نفسه بدل قانون الصحافة"، معتبرا أن "الأدهى من ذلك، يطالب صحفيين الكترونيين بدفع تعويض 100 مليون سنتيم". وتساءلت الصفحة، التي يبلغ عدد متابعيها أزيد 24 ألف شخص، "ما رأي أخلاق الصحافة وقانون الصحافة؟".
حملة تضامن واسعة
واختار عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي إبداع أشكال تضامنية أخرى، فدعا أحدهم إلى "حملة" ل "كتابة ألف مقال رأي يفضح التحول والسقوط المدوي لقلم نيني"، وحث على تنظيم حملة أخرى ل "حرق ألف نسخة من صور مقالات هذا الصحفي"، واقترح بعد ذلك أن "يقوم كل متضامن بتصوير نفسه وقد أحرق الصورة ونشرها على الفيسبوك".
ودعا الناشط الفيسبوكي إلى إطلاق حملة أخرى ل "جمع مئة ألف توقيع تضامنا مع جريدة "الرأي"، مشيرا إلى أن المبادرة "سيتم تدارسها مع مجموعة من النشطاء والإعلان عنها رسميا في أجل قريب"، مضيفا "ومن بعد غادي نجمعو هاديك مئة ألف درهم وسنبقي «الرأي» وسيستمر الاندحار المدوي لقلم نيني".