رسالة من البرلمان إلى المجلس الأعلى للحسابات يطالبه بافتحاص مالية قناة ميدي آن تي في

وجه مجلس النواب عبر مكتبه، وبعد إجماع أعضائه طلبا رسميا إلى المجلس الأعلى للحسابات يطالب فيه بمراقبة وتدقيق وافتحاص طرق تدبير القناة، وذلك استنادا على أحكام الفصل 148 من الدستور، وتزويد مجلس النواب بتقرير مفصل في الموضوع.
وكان فريق العدالة والتنمية قد بادر إلى توجيه نفس المراسلة إلى رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، الذي لم يتردد في طرح موضوع المراسلة على مكتبه أثناء الإجماع الأخير، وأجمع أعضاء المكتب على تبني المراسلة وتوجيهها باسم مجلس النواب.
وتقول المراسلة التي حصلت "اليوم 24" على نسخة منها "إن مسؤولين بالقناة تمكنوا من الوقوف على عدة اختلالات تطال التدبير المالي لهذه القناة من قبيل التعاقد مع مؤسسات وهمية مملوكة لمسؤول إداري بالقناة"، وبمبالغ مالية وصفتها الرسالة بأنها "هائلة".
وتضيف المراسلة أن القناة اكترت فيلا بحي الرياض، بمبلغ 144 مليون، سنتيم وتزويدها بأفخم الأثاث، علما أن استديو القناة يفتقد لأبسط التجهيزات، وتقول المراسلة أيضا إن شركات الأمن والنظافة والنقل بالقناة التي تعاقدت معهم القناة، يمتلك فيها المدير المالي حصة كبيرة من الأسهم، كما أن مدير القناة رفض السكن التابع للفيلا التابعة للقناة، وظل يقيم في جناح ملكي بفندق الميراج، وب 25 ألف درهم لليلة الواحدة.
وتطرقت المراسلة أيضا إلى مباراة الرجاء وبرشلونة التي نقلت على القناة، وتؤكد الرسالة أن حفلا باذخا نظم بمناسبة هذه المباراة صرف فيه حوالي 2 مليون درهم، وغير ذلك من مظاهر "سوء التدبير" على حد وصف الرسالة.
هذا، وينتظر أن تبادر المحاكم المالية باتخاذ الإجراءات المتعلقة بهذا الطلب، حرصا على التطبيق الدستور الذي يمنحها تقديم المساعدة للبرلمان.