يعتبر مشروع قانون المالية 2016 استثنائيا لعدة اعتبارات، فهذه السنة تعتبر الأخيرة في الولاية التشريعية والحكومية وبالتالي يُفترض أن يتم خلالها استكمال البرامج الكبرى التي تنجزها الحكومة عبر القانون المالي، واستكمال أوراش البرنامج الحكومي ومحاوره الرئيسية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. كما يمتاز هذا المشروع ببداية تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، وتفصيل المحاور المالية المتعلقة بالجهوية، وبشكل خاص ورش التنمية القروية الوارد في خطاب العرش لهذه السنة. وعلى هذا الأساس سيحظى هذا المشروع بنقاش خاص بالبرلمان، وسيهم النقاش البرلماني مضامين المشروع والفرضيات الأساسية المتعلقة به، والأحكام الضريبية والمالية، وتنزيل ورش الجهوية في أبعاده الاقتصادية والمالية، وبشكل خاص هذا الورش الوطني الكبير الذي تمت الإشارة إليه في المادة 30 المثيرة للجدل، والتي تعتبر معيبة بشكلها الحالي بغض النظر عن الحيثيات السياسية المرتبطة بها، وهنا يتعين إثارة الانتباه إلى أن دور وزير المالية محدد وهو مسؤول عن ممارسته لهذا الدور أثناء إعداد مشروع قانون المالية، وسيكون هذا الدور بدون شك جزءا من النقاش البرلماني داخل اللجنة أو في الجلسة العامة، وأية مواقف أو تصريحات سياسية صادرة عنه في هذا الموضوع يجب أن تكون محط مساءلة برلمانية بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي. فقد تضمن مشروع قانون المالية 2016 مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالورش الكبير المتعلق بالتنمية القروية الوارد في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2015، فما تضمنه المشروع يحتاج إلى نقاش برلماني عميق، بالنظر لتناقضه مع المنطق الذي يجب الاشتغال وفقه، فالخطاب الملكي كان واضحا، ودعا لوضع برنامج مندمج "لضمان النجاح لهذا الورش الاجتماعي الطموح"، ودعا الحكومة "لوضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها". وبالتالي، وبغض النظر عن الأحكام الدستورية المتعلقة بالتدبير الحكومي، ودون انتقاص من قيمة وزير الفلاحة ودوره التدبيري الهام، لا يُتصور أن تشرف وزارة الفلاحة على برنامج يجب أن يكون بشراكة بين أكثر من عشر وزارات ومؤسسات عمومية كبرى، خاصة أن إنجازه سيتم وفق التعاقدات بين الوزراء ومديري المؤسسات العمومية التابعة لمختلف القطاعات الحكومية، وهو ما يتعين منطقيا أن يتم تحت إشراف رئيس الحكومة وليس وزير الفلاحة. كما أن الخطاب الملكي وسع من مجال العمل داخل هذا الورش الاجتماعي الكبير ودعا إلى "إدماج هذه المشاريع ضمن التوجه الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، وحرص على إشراك الجماعات الترابية وذلك "في إطار البرامج المقبلة للمجالس الجهوية والمحلية، لما أصبحت تتوفر عليه من موارد هامة واختصاصات واسعة"، وما نلاحظه بالتالي أن مشروع القانون المالي قد يعيق تطبيق هذه التوجيهات الملكية، لذا سيعرف هذا الموضوع نقاشا عميقا داخل لجنة المالية، وستكون للفريق مواقفه الواضحة خلال مناقشة المشروع. أما فيما يخص تنزيل ورش الجهوية، فتم تضمين المشروع مجموعة من المقتضيات المتعلقة بإحداث صندوق التأهيل الاجتماعي للجهات وصندوق التضامن الجهوي الذين ينص عليهما الدستور والقانون التنظيمي، وتجميع مجموعة من الحسابات الخصوصية المتعلقة بمالية الجهات، ورفع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. وهي مقتضيات تتعلق بتنزيل مقتضيات دستورية وقانونية، إلا أنها تبقى غير مكتملة وتحتاج على تفاصيل قانونية أخرى يجب أن يتضمنها المشروع، من قبيل التخصيص المالي لموارد هذه الصناديق حسب الجهات ومعايير هذا التخصيص. وفي هذا الصدد يتعين إعادة النظر في العديد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2016، خاصة على مستوى دور وزارتي الداخلية والمالية فيما يتعلق بتدبير الصناديق المخصصة للجهات وموارد الجماعات الترابية، وعلى مستوى دور رئاسة الحكومة في الإشراف على تنفيذ الأوراش الكبرى التي تضم عدة قطاعات وزارية.
