برحو يكشف ل"كود" استراتيجية العدالة والتنمية لمعارضة اسناد البرنامج الاستعجالي لتنمية العالم القروي لوزير الفلاحة: القرار يعيق تطبيق التوجيهات الملكية

قال عبد اللطيف برحو برلماني حزب العدالة والتنمية ان البرنامج الاستعجالي المتعلق بالتنمية القروية سيعرف نقاشا حادا وان فريقه في مجلس المستشارين سيتحفظ عليه
وبرر ذلك في تصريح ل"كود" بانه على "الرغم من المستجدات الهامة التي تضمنها مشروع قانون المالية 2016، سواء على مستوى استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية أو تنزيل المقتضيات المتعلقة بورش الجهوية المتقدمة؛ فقد ثار جدل كبير حول الإشكالات التي سيثيرها التعامل مع صندوق التنمية القروية بالصيغة الواردة في مشروع قانون المالية، وتخصيص أزيد من 8 ملايير درهم تحت إمرة وزير الفلاحة".
واوضح برحو انه كان من الواجب ان تتم اعادة النظر "في المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2016 المتعلقة بالورش الكبير المتعلق بالتنمية القروية، فما تضمنه المشروع يتناقض مع المنطق الذي يجب الاشتغال وفقه، فالخطاب الملكي كان واضحا، ودعا لوضع برنامج مندمج "لضمان النجاح لهذا الورش الاجتماعي الطموح"، ودعا الحكومة "لوضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها".
بخصوص اشراف وزير الفلاحة على البرنامج قال برحو انه لا يُتصور أن يشرف اخنوش برنامج يضم يجب أن يكون بشراكة بين أكثر من عشر وزارات ومؤسسات عمومية كبرى، خاصة أن إنجازه سيتم وفق التعاقدات بين الوزراء ومديري المؤسسات العمومية التابعة لمختلف القطاعات الحكومية، وهو ما يتعين منطقيا أن يتم تحت إشراف رئيس الحكومة وليس وزير الفلاحة".
تبرير اخر ساقه برحو في تصريحه ل"كود" هو ان "الخطاب الملكي وسع من مجال العمل داخل هذا الورش الاجتماعي الكبير ودعا إلى "إدماج هذه المشاريع ضمن التوجه الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، وحرص على إشراك الجماعات الترابية وذلك "في إطار البرامج المقبلة للمجالس الجهوية والمحلية، لما أصبحت تتوفر عليه من موارد هامة واختصاصات واسعة"،
واعتبر ان "مشروع القانون المالي قد يعيق تطبيق هذه التوجيهات الملكية، لذا سيعرف هذا الموضوع نقاشا عميقا داخل لجنة المالية، وبدون شك ستكون لفريق العدالة والتنمية مواقفه الواضحة خلال مناقشة المشروع".