أحزاب مهددة بالمتابعة بعد رفض إرجاع أموال إلى خزينة الدولة

أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مبلغ 15.805.202,00 درهم مستحقات الدولة ما زال في ذمة أحزاب سياسية منذ تمويل حملة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011، موصيا في الوقت ذاته بإعمال المساطر القانونية لاسترجاع هذا المبلغ الضخم.
وأشار تقرير المجلس لسنة2012 أن مجموع ما تم صرفه من طرف الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية ليوم 25 نونبر 2011 الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو 205,11 مليون درهم، استأثرت بها خمسة أحزاب هي على التوالي العدالة والتنمية والاستقلال، والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي.
وبخصوص جرد مصاريف المترشحين لانتخابات 25 نونبر، أشار التقرير أن 2328 مرشحا فقط أدلوا بتصاريح حول مصاريف حملتهم، أي بنسبة 32,78 من مجموع المرشحين الذين بلغ عددهم 7102.
وحسب موازنات الأحزاب التي قُدمت حساباتها للمجلس، يضيف التقرير ذاته، بلغ مجموع أصول هذه الأحزاب 259 مليون درهم تتشكل أساسا من الأصول الثابتة المادية 125,82 مليون درهم، أي 48% من مجموع الأصول، وقد مثلت الأراضي 39% من هذه الأصول الثابتة، ويعد التمويل العمومي المصدر الأساسي لتمويلات ألأحزاب خلال سنة 2011 حيث شكل نسبة 88% من مجموع مواردها.
وأشار تقرير قضاة إدريس جطو إلى أن الحسابات المقدمة من طرف الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم تشوبها بعض الملاحظات، منها على سبيل المثال "تقديم حسابات شاملة دون تقديم بيانات مستقلة للنفقات الممولة عن طريق الدعم العمومي"، و"غياب الجرد السنوي لممتلكات الأحزاب وموازنة الافتتاح، وأن معظم الحسابات المصرح بها لا تعطي صورة واضحة وصادقة عن الوضعية المالية والمحاسبية للأحزاب المعنية".