مرت أربعون سنة على خروج الاستعمار الاسباني من الصحراء، ومباشرة المملكة المغربية لتدبير شؤون الأقاليم الصحراوية، في ظل تحديات ومعيقات كثيرة، كان أبرزها استمرار حرب ضارية بين الجيش الملكي وثوار جبهة البوليساريو، أفرزت جراحات عميقة في الوجدان والشعور فضلا عن الأرواح والأموال… لم تتوقف إلا مع الشروع في عملية تحديد هوية المعنيين بخطة تنظيم استفتاء بالصحراء من قبل الأممالمتحدة، التي لم تحقق هدفها النهائي وتوقفت بعد تباين المواقف بشأنها.. ولعل أعظم قرار اتفق عليه طرفا النزاع، بإشراف أممي، والتزما به؛ هو قرار وقف إطلاق النار ساري المفعول منذ سنة 1991 إلى الآن بحمد الله؛ وأعظم منه القدرة على ضبط النفس رغم ما يعرض من استفزازات هنا وهناك، مما وفر على الطرفين الوقت والجهد وصيانة الأموال وحفظ الأرواح من أن تزهق، وبذلك ربح الكل تحدي التجاوب مع خيار التفاوض رغم مشقته وطوله وما يعترض سبيله من منغصات، قد يكون من مسبباتها دخول المشكل في أجندات دولية متعددة فضلا عن الأجندة الإقليمية والمحلية… من الشائع المعلوم لدى كثير من الباحثين والمتتبعين إطلاق أوصاف العلمية والولاية والصلاح على أهل الصحراء، وأنها معدن العلم والتربية، وهذه الصورة النمطية تلقي بظلالها على مواقف المتابعين للشأن الصحراوي، وتجعلهم يعتقدون غير الواقع مع الأسف.. ذلك أن منطقة الصحراء لم تحافظ على مكتسبات التاريخ العلمي حتى في الأسر التي تنتسب لعلماء، ولم تهتم ببناء ذاتها العلمية والثقافية، وسرى عليها ما عم المجتمع في الصحراء من قلة اهتمام بالعلوم والمعارف فعليا، وإن كانت هناك عاطفة تجاه العلم وتقدير وإجلال للعلماء لكنها لم تترجم واقعا في حياة الناس. والدليل على ذلك قلة المراجع العلمية المقتدرة الفاعلة، ومحدودية الآثار من مؤلفات وغيرها، وانعدام المؤسسات العلمية الخاصة، وانشغال من لديهم مستوى معرفي بشؤون الحياة الخاصة، في شبه انقطاع عن ميراث الأجداد، وربما غلب على بعضهم التنافس على الاكتساب الدنيوي، وعدم امتلاك الشجاعة لإعادة مجد الأسلاف القريب، الأمر الذي حرم من نهضة علمية تسهم في إصلاح المجتمع، وتعيد ترتيب الأولويات فيه، فضلا عن عجز تام عن استثمار الإمكانيات المرصودة من قبل الجهات الرسمية في ميدان التعليم والتعليم الأصلي والعتيق خصوصا… ومما زاد الطين بلة ضعف أداء المؤسسات المكلفة بتدبير الشأن الديني بالصحراء؛ فهي تعيش مرحلة خريف لا يظهر في الأفق ما يدل على نهايتها، لأسباب متعددة؛ منها التآكل الذي تعرفه هذه المؤسسات بتقوقعها على نفسها، وعدم تجديد أساليب عملها، وحجر أنشطتها إن وجدت، على مناسبات بعينها بعيدا عن اهتمامات المواطنين… فالمجالس العلمية المحلية تعاني عموما من ضعف شديد مزمن في تفعيل دورها الحيوي داخل المجتمع، ولعلها تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث الأنشطة العلمية والدعوية المنجزة على المستوى الوطني، وهذا معلوم لدى القاصي والداني حتى صار بمثابة الوصف الملازم لها، ولم تتخذ الجهات الوصية أي خطوة لمعالجة الأمر مع الأسف… ومثلها مندوبيات الشؤون الإسلامية بالأقاليم الجنوبية التي تفتقد إلى الرسالية في عملها، ولا تزال منذ تأسيسها تعاني من مظاهر رداءة لا تعدمها العين، من أبرزها الارتهان الفاضح للمنطق الاحترازي والأمني في التعامل مع القيمين الدينيين ولو بالشبهة، حتى كأنها ملحقات للإدارة الترابية، ينضاف إلى ذلك تعمد الإقصاء، وعدم القدرة على تكوين كفاءات علمية محلية، والعجز عن استقطابها، فضلا عن ضحالة الأعمال المنجزة التي تسهم في تصحيح المفاهيم، والتخلي شبه الكلي عن التأطير الجاد في المساجد، وترك المبادرة في تهيئتها للجمعيات التي خلقت مضطرة مع الأسف لتتسول التبرعات في الطرقات وساحات المساجد.. إن التفريط في العمل الديني والعلمي والروحي كان السمة الأساس خلال الأربعين سنة منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية، ولم يبادر أحد من المسؤولين عن الملف، ولا من السكان والمنتخبين، للتنبيه على خطورة الوضع، مما فتح المجال خصبا أمام التلقي الخارجي من مصادر متعددة، ومع الأسف يتكرر الإهمال لهذا الموضوع، ويتم إغفاله كليا من المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية الذي عرض أمام جلالة الملك بالعيون بمناسبة الاحتفال بالمسيرة الخضراء…
