مصدر يشكف حقيقة إحالة الهيني وحماني على المجلس الأعلى

استغربت مصادر عليمة ما تروج له العديد من المنابر الاعلامية بخصوص إحالة القاضيين محمد الهيني وآمال حماني على المجلس الأعلى للقضاء، الذي يستأنف لقاءاته يوم غد الإثنين 7 دجنبر 2015، وأكدت مصادر "الرأي" أن إحالة القاضيين لا علاقة لها بحرية التعبير.
وأضافت المصادر ذاتها أن إحالة القاضيين تمت بعد خروج الأمر عن حرية الرأي التي يكفلها الدستور، وقيام القاضي محمد الهيني بإصدار القاضي محمد الهيني لمواقف سياسية واصطفافه البين مع أحزاب المعارضة، خصوصا تلك التي كانت واضحة في مقال سطره القاضي تحت عنوان:"آلا في الفتنة الدستورية سقطوا".
وقالت المصادر إن أربعة فرق برلمانية ومجموعة نيابية قد وجهت شكاية إلى وزير العدل والحريات بشأن تلك التصريحات، معتبرة إياها اصطفافا سياسيا، فيما جاء التنديد من قبل نواب برلمانيين بمجموعة من التدوينات التي أطلقتها أمال حماني.
ومن بين الفقرات التي كتبها الهيني وأثارت غضب البرلمانيين في المقال المذكور قوله أنه :" على خلاف بيان المعارضة البرلمانية الذي جاء ببيان مسبب تأسيسي وفي اجتماع معلن منه مؤكدا..على أن أحزاب المعارضة تعلن تأييدها للمدافعين عن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، اقتناعا منها بأن هذه الاستقلالية تشكل، بفعل ما طبع التجربة الحالية لوزارة العدل والحريات… جاء موقف الأغلبية في اجتماع سري وبدون ورقة واضحة تبين الأهداف من إبقاء دار لقمان على حالها اللهم شعار عفا الله عما سلف وإبقاء عناصر التحكم في القضاء كأداة طيعة لإنهاك الخصوم…".
وأضاف الهيني:"إلا ان قراءة الأحداث بشكل دقيق تبين بالملموس أنه موقف مخطط له ويشكل مناورة كبرى زئبقية تتعامل مع القضايا الكبرى بمنطق المصلحة وليس الدستور".
أما القاضية آمال حماني فقد كتبت تدوينة قال برلمانيون إنها تحمل تهديدات صريحة لهم إن أقدموا على التصويت على القانونين التنظيمين المؤسسين للسلطة القضائية، وكتبت حماني:" على فرض المصادقة النهائية على المشروعيين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى و أصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل فالمحاكم ملعبنا و القانون عملنا و خباياه لا تخفى علينا و تفسيره جزء كبير من مواهبنا و أسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعوبها لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم و يجعلهم يندمون على اليوم الذي خطت أيديهم هدا القانون او ذاك فلن نعدم الوسيلة".
وختمت المصادر بالقول إن تيارا من القضاة يريد أن تعم الفوضى ولا يحاسب أحد، وهو ما أدى إلى هذا الجو السريالي، على حد وصفه، محذرا من المسار الذي اتخذته بعض الجمعيات المهنية.