بوخبزة وبابا أحمد يناقشان مشروعي قانوني "هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التميّز" مع فعاليات نسائية بتطوان

نظّم مكتب النائبين البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية بإقليم تطوان، محمّد ادًّعمار وأحمد بوخبزة لقاءً تواصلياً مع الفعاليات النسائية بالمدينة لعرض ومناقشة مشروعي قانوني رقم 78/14 و 79/14، المتعلقان ب "بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التميّز"، و"المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة" أطره د. أحمد بوخبزة، وذة. فاطمة الزهراء بابا أحمد مستشارة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة و التنمية الاجتماعية، وذلك بالمركز الثقافي بتطوان صبيحة اليوم السّبت 12 ديسمبر الجاري .
وقال أحمد بوخبزة أن "اللقاء التواصلي يأتي في إطار السياسة التي اتخذها مكتب النائبين بوخبزة وإدعمار عن حزب المصباح بتطوان مع المواطنيين بشكل عام، ومع فعاليات المجتمع المدني على وجه الخصوص لإشراكه في القضايا المهمة التي تتعلّق بجميع المغاربة وتلزمهم لعدّة سنوات" .
وثمّن" بوخبزة المجهوادت التي تقود بها وزيرة التضامن والمرأة والأسرة و التنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي في إصلاح قطاع الأسرة، وخلق آليات من أجل ذلك"، مبرزاً أن "حزب العدالة والتنمية يعتبر أن مؤسسة الأسرة أولوية ليس بعدها شيء، لاعتبارات دينية واجتماعية"، خصوصا ما يتعلّق بالمرأة والظلم التي تعاني منه جرّاء تقاليد بالية وأفكار قديمة، والتي لأجل ذلك جاء مشروعي قانوني رقم 78/14 و 79/14، اللذان يتعلقان ببهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التميّز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة" حسب بوخبزة .
ومن جهتها بسطت فاطمة الزهراء بابا أحمد مستشارة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة و التنمية الاجتماعية، عن أهمِّ السياقات التي أتت بمشروعي قانوني رقم 78/14 و 79/14 والتي تتمثّل في "انخراط المغرب في أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، وتكريس الأسرة النووية على حساب الأسرة الممتدة"، بالإضافة إلى "ظهور مجموعة من الظواهر الخاصة بالطفولة في وضعية صعبة من الإنحراف وتعاطي المخدرات، والهدر المدرسي، والإستعمال الغير السليم لوسائل الإتصال الحديثة، وتضاعف صعوبات الواجبات العائلية المرتبطة بالمساعدة والرعاية، خاصّة بالنسبة للأسر التي لها أطفال في وضعية إعاقة، أو عاطلون في وضعية إعاقة أو مسنّون" .
وكشفت بابا أحمد عن سيرورة إعداد مشروعي القانونين التي ساهم فيهما "المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ودار الحديث الحسنية، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الأعلى للتعليم"، وغيرهم، مستعرضةً منهجيّة ومراحل عمل اللجنة العلمية، وصلاحيات واختصاصات مشروعي القانونين من "إبداء الرأي، وإصدار التوصيات، وتقديم الإقتراحات، بالإضافة إلى تقييم السياسات العمومية، ونشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان".