لماذا لا تُحركُ السلطات بالرشيدية ساكنا تجاه "بناء غير قانوني" لنجل برلماني استقلالي؟

رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بمدينة مكناس يقضي برفض دعوى نجل برلماني استقلالي بإقليم الرشيدية، والذي يطلبُ فيها "إلغاء" قرار رئيس المجلس البلدي للرشيدية بخصوص وقف أشغال "البناء غير القانوني" المقام على ساحة خضراء قرب كلية العلوم والتقنيات بمدينة الرشيدية، رغم ذلك فإن السلطات لا تُحرك ساكنا في اتجاه تنفيذ قرار الهدم.
وينص القانون على أن السلطة الإقليمية ممثلة في عامل الإقليم هو من ينفذُ قرار الهدم الصادر عن رئيس المجلس الجماعي للرشيدية، عبد الله هناوي، في حق البناء "غير القانوني"، الذي هو عبارة عن "مطبعة عصرية"، في مليكة محيي الدين الأنصاري، ابن نائب رئيس مجلس المستشارين، محمد الأنصاري، مما جعل الرأي العام المحلي يتساءل: "لماذا لم تتحرك السلطات الإقليمية إلى حدود الساعة من اجل إعمال القانون وهدم البناء "غير قانوني" بعد صدور حكم المحكمة بهذا الخصوص؟ !"
ويرى البعض أن السلطة الإقليمية، ممثلة في والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، محمد فنيد، تنتظر الحكم النهائي للمحكمة لأجل تنفيذ قرار الهدم أو فسح المجال لنجل البرلماني الاستقلالي لإكمال بناء مطبعته بقرار جديد من رئيس المجلس البلدي. غير أن المراقب لما يجري يلحظ "عجزا" غير مفهوم من قبل السلطات المحلية في إعمال القانون تجاه ابن البرلماني، محمد الأنصاري، خصوصا فيما يتعلق ب"إجبار" محيي الدين الأنصاري على وقف الأشغال بشكل مؤقت إلى حين صدور الحكم النهائي من المحكمة الإدارية.
في المقابل، يُواصلُ صاحب المطبعة بناء مشروعه على المساحة الخضراء، كما ينص على ذلك تصميم التهيئة الخاص بالمدينة ولصادر بالجريدة الرسمية، مستفيدا من الوقت "الضائع" حيث تقدمت الاشغال في مطبعته بشكل كبير، رغم أن رخصة البناء التي يستعملها انتهى أجلها منذ سنوات، ولم يتم تجديدها من قبل البلدية على اعتبار أن الأمر يتعلق ببناء "غير قانوني".
يُشار إلى أن هذه القضية تعاقب عليها ثلاث عمال دون أن تجد طريقها إلى الحل، فيما أعين الرأي العام تترقبُ مآلها، وتتسأل لماذا يتم إعمال القانون بصرامة فيما يتعلق بقانون التعمير عندما يتعلق بالمواطنين البسطاء، فيما يُغض الطرف عن البرلمانيين وأصحاب النفوذ؟ !