"الرأي" تكشفُ تفاصيل جديدة ومثيرة في "الفضيحة العقارية" لابن برلماني استقلالي بالرشيدية

في جديد "الفضيحة العقارية" لمحيي الدين الأنصاري، ابن محمد الانصاري، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين ورئيس الجماعة القروية "بني امحمد" بالريصاني (إقليم الرشيدية)، والتي أصبحت حديث ألسن الساكنة، حصلت "الرأي" على معطيات مثيرة تكشف عن حجم الفضيحة.
فقد كشفت مصادر "الرأي" "عقد كراء" الأرض المعنية محرر في العاصمة الرباط بتاريخ 29 يناير 2015، وتُمدد بموجبه وزارة الداخلية، بصفتها وصية على الأراضي السلالية، مدة كراء البقعة التابعة للجماعة السلالية "آيت زدك الخنك" من 09/03/2014 إلى 09/03/2017.
وبالتأمل في تاريخ تحرير "عقد الكراء" الموقع من طرف العامل المدبر للشؤون القروية، بتفويض من وزير الداخلية، ومحيي الدين الأنصاري، ابن البرلماني الاستقلالي محمد الأنصاري، يُلاحظ أنه جاء بعد صدور المرسوم رقم 2.14.589 في 08 شتنبر 2014، والذي يُوافق بموجبه رئيس الحكومة باقتراح من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، على تصميم تهيئة مدينة الرشيدية رقم 03/AUER والذي ينص على أن البقعة موضوع الكراء هي عبارة عن ساحة عمومية. فكيف وافقت وزارة الداخلية على كراء ساحة عمومية لابن برلماني من أجل إقامة مشروع "مطبعة عصرية" عليها؟!
المثير للاستغراب في الأمر أن "عقد الكراء" تم بموافقة من "المصالح الوصية" بتاريخ 15 دجنبر 2014، أي بعد موافقة رئيس الحكومة على مرسوم تصميم تهيئة مدينة الرشيدية في 03 شتنبر 2013، وصدوره في الجريدة الرسمية في العدد 6289 بتاريخ 08 شتنبر 2014، وذلك بعد مروره من مجموعة من المراحل أشار إليها المرسوم المذكور بالتفصيل.
فقد أشار المرسوم إلى أن موافقة رئيس الحكومة على تصميم تهيئة مدينة الرشيدية جاءت بعد الاطلاع على محضر اللجنة التقنية المحلية، التي يُعد عامل الإقليم عضوا فيها، خلال اجتماعها المنعقد في 09 شتنبر 2012، وبعد نتائج البحث العلني المباشر خلال الفترة الممتدة من 25 يوليوز إلى غاية 26 غشت 2013 بالنسبة للجماعة الحضرية للرشيدية والفترة الممتدة من 08 غشت إلى 08 شتنبر 2013 بالنسبة للجماعة القروية للخنك.
ثم إن موافقة رئيس الحكومة جاءت أيضا، حسب ما أشار إليه نص المرسوم المذكور، بعد الإطلاع على مداولات المجلس الحضري للرشيدية في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم 4 شتنبر 2013، ومداولات مجلس الجماعة القروية للخنك المجتمع خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2013، ثم بعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة المكلفة بالبت في دراسة تعرضات العموم واقتراحات المجالس المعنية بتاريخ 22 يوليوز 2014.
والغريب مرة أخرى أن اللجنة التقنية المحلية التي أنجزت محضرا في 09 شتنبر 2012 حول تصميم التهيئة لمدينة الرشيدية، والذي ينص على أن البقعة موضوع "عقد الكراء" ساحة عمومية، كأول مرحلة قبل المصادقة، كان العامل السابق، أحمد مرغيش، عضوا فيها، وهو العامل ذاته الذي سيُوافق على "عقد كراء" حوالي سنتين بعد ذلك، أي في 27 يونيو 2014، بعد حوالي 9 ايام من تاريخ موافقة نائب الجماعة السلالية المالكة للبقعة والذي جاء متطابقا مع تاريخ موافقة السلطة المحلية ممثلا في باشا مدينة الرشيدية يوم 19 يونيو 2014.
وربما ما دفع عبد الله هناوي، رئيس المجلس البلدي للرشيدية، للتعبير عن "أسفه الشديد من السلطة المحلية وبعض العمال السابقين بالرشيدية" الذين قال إنهم "ورطوا السيد الوزير بصفته وصيا على أراضي الجموع في عمليات كراء وتجديد كراء ظاهرها الاستثمار وحقيقتها المرة مضاربات وسطو واحتكار لأجود تلك الأراضي لسنوات تتجاوز العقد من الزمن، ضدا على التوجيهات الملكية السامية المشجعة للاستثمار الحقيقي المنتج للثروات ولفرص الشغل والداعية لمحاصرة اقتصاد الريع ومحاربة الفساد، وضدا على البرنامج الحكومي المندرج في إطار تلكم التوجيهات"، ووصفهم أيضا ب"قساة القلوب" حين قال، في تدوينة تفاعلية مع الموضوع، " "لم يترك لها (يقصد كلية العلوم والتقنيات) قساة القلوب من مستفيد ومن عامل أسبق ورئيس بلدية أسبق حتى ما تفرضه القوانين والأعراف من حرمة وارتفاق".
والمعطى الآخر المثير، الذي لم يُشر إليه نص عقد الكراء المبرم بين وزارة الداخلية ومحيي الدين الأنصاري، هو أن نجل البرلماني تسلم البقعة بموجب "شهادة إدارية" سنة 2002، وبناء عليها سلمه المجلس البلدي السابق لمدينة الرشيدية رخصة بناء سور محيط بالبقعة موضوع الفضيحة العقارية، حتى قبل عقد الإيجار الموقع بينه وبين الجماعة في أبريل 2007، أي 5 سنوات من تسلم الشهادة الإدارية، وهو ما يعني حرمان الجماعة المالكة من 5 سنوات من المداخيل.
وما يطرح الاستفهام أيضا أن عقد الإيجار الأول الموقع بين الطرفين في أبريل 2007، رغم انصرام المدة المحددة فيه والتي امتدت إلى سنة 2011 دون إنجاز مشروع "مطبعة عصرية"، لم يُلغى، بل تم تجديده بعد انصرام الآجال المحددة بثلاث سنوات، أي سنة 2014، ليمدد مجددا إلى سنة 2017، رغم أن البقعة أصلا ليست للكراء لأنها أصبحت "ساحة عمومية" بموجب تصميم التهيئة الجديد لمدينة الرشيدية الصادر في الجريدة الرسمية سنة 2013.
والأسئلة المطروحة من لدن الرأي العام بإقليم الرشيدية والتي تنتظر جوابا من الجهات المعنية: هل سيؤشر عامل إقليم الرشيدية، محمد الزهر، على قرار هدم السور المحيط بالبقة المخصصة للساحة العمومية، الذي قال رئيس المجلس البلدي للرشيدية عبد الله هناوي إنه سيصدره، وبالتالي تنفيذ السلطة المحلية، ممثلة في باشا المدينة لعملية الهدم وتحرير الملك العام، تماشيا مع النهج الصارم للعامل الجديد في التعامل بكل حزم مع المترامين على الملك العام، أكانوا مواطنين عاديين أو "سياسيين مرموقين"؟ وهل سيستجيب وزير الداخلية، محمد حصاد، للنداء الذي أطلقه رئيس بلدية الرشيدية بفتح تحقيق في هذه "الفضيحة العقارية" وترتيب الإجراءات القانونية عليها؟