المغرب يكشف عن ملامح استراتيجية جديدة في مجال التشغيل

قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، إن" الحكومة المغربية مقبلة على إطلاق استراتيجية في مجال التشغيل".
وأفاد الوزير المغربي في تصريح خاص لوكالة الأناضول"أن الاشتغال على هذه الاستراتيجية الجديدة انطلق بمعية قطاعات أخرى، ومن المنتظر الإعلان عليها قريبا".
وبحسب تصريح الوزير فإن "العناصر الأولى للاستراتيجية الجديدة تتضمن تقييم برامج الشغل القديمة مثل مقاولتي(مشروع يهدف إلى مساعدة الشباب لإنجاز مشاريع خاصة) وتأهيل(تكوين الشباب من أجل الحصول على عمل) وإدماج(استفادة الشباب من تدريب بالمقاولات في أفق العمل بشكل نهائي داخلها) حيث وقفت الوزارة على الصعوبات المطروحة بهذه البرامج وستعمل على إدخال تعديلات عليها".
وبخصوص البرامج الجديدة، كشف الوزير بأنها "تتعلق بمشروع مبادرة الذي يهدف إلى تأهيل الأطر التي سوف تدبر الجمعيات، إذ لا يزال هناك خلاف حول السلطة الحكومية التي سوف تدبر هذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع تأطير الذي انطلق عبر تكوين 3000 حامل للإجازة الجامعية (البكالوريوس) في مدارس تكوين الأساتذة".
وأبرز الصديقي أن" الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمرصد (مؤسسة) الشغل الذي سيهتم بتحليل سوق الشغل وطرح البدائل، بالإضافة إلى اعتزام الوزارة إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات (مؤسسة حكومية تعنى بخلق مناصب شغل بشراكة مع القطاع الخاص)".
وركز الوزير على ضرورة العمل بمعية القطاع الخاص، الذي بإمكانه أن "يشكل أحد أهم القطاعات في خلق فرص العمل"، مشددا على "ضرورة العمل على رفع النمو حتى يتسنى إيجاد بدائل وتوفير العديد من فرص العمل" .
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن اعتماد استراتيجية وطنية جديدة ومتكاملة في مجال التشغيل سيمثل إحدى أولويات العمل الحكومي هذه السنة.
وأوضح الخلفي أن اعتماد هذه الاستراتيجية الجديدة يأتي بعد التحولات المرتبطة بسوق الشغل، فضلا عن التحديات المطروحة بفعل التطورات على المستوى الديمغرافي.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط المغربية (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المغرب) أن معدل البطالة سجل ارتفاعا على المستوى الوطني خلال سنة 2013 9,2% مقارنة مع 9% خلال سنة 2012.
وارتفع معدل البطالة من ,4 إلى بالوسط الحضري، وتراجع من %4 إلى %3,8 بالوسط القروي.
يشار إلى بعض حاملي الشهادات العليا يحتجون باستمرار أمام البرلمان المغربي مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية في الوقت الذي تؤكد الحكومة على ضرورة اجتياز اختبارات من أجل العمل في الوظيفة العمومية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد المغرب نموا بنحو 4% في 2014 ، موضحا أن الأداء الاقتصادي للمملكة خلال العام الجاري يعتمد على استدامة انتعاش النمو ونتائج الموسم الزراعي المقبل، مشيرا إلى أن صافي الصادرات يسهم إيجابيا في النمو الاقتصادي بقيادة الصناعات المتطورة حديثا مثل السيارات والطيران وتحسين الأوضاع في أوروبا.