طالب مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات النواب البرلمانيين بكل من المعارضة والأغلبية بوضع مقترح قانون لتعديل القانون الجنائي فيما يتعلق بعقوبة الإعدام مؤكدا في رد له بمجلس النواب مساء أول أمس الاثنين حول «عقوبة الإعدام» أن الكلمة الأخيرة ستكون للنواب البرلمانيين. وعبر الرميد عن تفاجئه بالقول بأن المجتمع الحقوقي صدم حين امتنع المغرب عن التصويت، مؤكدا أن المغرب صوت للمرة الرابعة بالامتناع، رغم أن النائبة البرلمانية التي طرحت السؤال كانت حينها وزيرة، متسائلا :»لماذا لم تصدم الوزيرة المعنية حين قرر المغرب في عهدها الامتناع عن التصويت بالقضاء على عقوبة الإعدام، ولماذا في ذلك الحين لم تعلن عن بيان استنكاري في هذا الأمر». وشدد الرميد أن موضوع الإعدام إشكالية عالمية، مشيرا إلى أن الدول التي صادقت على الإلغاء الكلي للعقوبة الإعدام تمثل 98 دولة، فيما لاتزال 50 دولة مع موقف الإبقاء على عقوبة الإعدام مع التنفيذ، أما المغرب فيتموقع مع 36 دولة التي تقضي بالإعدام إلى أنها لا تنفده، موضحا أن الحكومة حينما صوتت بالامتناع عن التصويت عن إلغاء عقوبة الإعدام، كانت قد استصحبت مواقف الحكومات السابقة، وأن لا وقت لهذه الحكومة للخوض في هذا الموضوع، مادام المغرب لا ينفد هذه العقوبة، مشددا أن الإشكالية الكبرى لدى الحكومة تتمثل في إشكالية ضمانات المحاكمة العادلة سواء قضت المحكمة بالمؤبد أو المحدد أو الإعدام. وكان فريق العدالة و التنمية قد تقدم بمقترح قانون يتعلق ب»تنظيم عقوبة الإعدام»، وذلك في إطار تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون القضاء العسكري. مقترح القانون يضيق مجالات عقوبة الإعدام، ويتضمن تخفيفا في تطبيق عقوبة الإعدام دون إلغائها بشكل تام فلا عقوبة في المحاولة ولا عقوبة في الجرائم السياسية ولا عقوبة في الجرائم التي تؤدي إلى القتل إلا بعض الاستثناءات، حيث ينص على أنه «إذا كانت عقوبة الجناية التامة، هي الإعدام، فإن الجناية غير التامة يعاقب عليها بالسجن المؤبد وذلك بخلاف ما ينص عليه القانون الجنائي حاليا من أن كل محاولة ارتكاب جناية بدأت بالشروع في تنفيذها ... إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها تعتبرً كالجناية التامة»، كما ينص على أن يحكم بعقوبة الإعدام بإجماع الهيئة.
