الرميد: لا يحق للجان دولية التعليق على قرارات القضاء الوطني

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن القانون المغربي لا يعترف بحق أي لجنة دولية التعليق على الأحكام بشأن القرارات الصادرة عن المحاكم الوطنية، وذلك ردا على مطالبة حقوقيين مغاربة، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح الصحفي والناشط الحقوقي مصطفى الحسناوي المتهم في قضايا "إرهاب"، بناء على قرار فريق للأمم المتحدة زار المغرب منتصف دجنبر الماضي.
وأضاف الرميد في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن "القانون المغربي سن مسارات محددة لإلغاء أي قرار قضائي يعتبره المعني به ماسا بحقوقه، ولهذا فإن هناك بالإضافة إلى وجود تلك المسارات المحددة قانونا، هناك طرق للطعن"، موضحا أن "وزارة العدل والحريات ليس بوسعها في إطار ما يقتضيه احترام الأحكام القضائية أن تعلق بأي وجه من الوجوه على المقررات القضائية المتخذة في حق المعني بالأمر".
من جهته، طالب محمد زهاري، منسق اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، السلطات المغربية ب ضرورة تنفيذ قرار فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، وإطلاق سراح معتقل الرأي مصطفى الحسناوي"، معتبرا أن هذا الأمر هو "امتحان حقيقي للإرادة السياسية للسلطات في طي هذا الملف".
وقال خليل الإدريسي محامي مصطفى الحسناوي، وعضو لجنة المطالبة بإطلاق سراحه، إن موكله يتعرض لما أسماه "الاستفزاز والتضييق داخل سجنه بمدينة القنيطرة بعد صدور قرار فريق العمل الأممي لصالحه".
يشار إلى أن تقرير فريق العمل للأمم المتحدة الذي زار المغرب مؤخرا، طالب السلطات بالإفراج الفوري عن الحسناوي، باعتباره "معتقل رأي"، وتعرض ل "اعتقال تعسفي"، مضيفا أن " الاتهامات الموجهة للحسناوي لا تشير إلى أي أعمال عنف أو إرهاب محددة يمكن مؤاخذته عليها".