الاستئناف يُقَلِّصُ حكم الحسناوي إلى ثلاث سنوات

خصمت الغرفة الثانية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الاثنين 28 أكتوبر، سنة واحدة من الحكم الصادر في حق الناشط الحقوقي والصحفي مصطفى الحسناوي، ليصبح الحكم ثلاث سنوات سجنا بعد أن كان قد أدين بأربع سنوات في يوليوز الماضي.
وسادت حالة من الاستياء وخيبة أمل في صفوف عائلة الحسناوي ومقربيه عقب نطق القاضي بالحكم، حيث كان يأمل مؤازروه بتبرئته من التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه.
ووجهت للحسناوي تهم تتعلق بتكوين «عصابة إجرامية من اجل تهديد الأمن العام»، وهو ما رفضه الحسناوي عقب صدور الحكم الأول عليه في يوليوز الماضي، حيث تشبث ببراءته واعتبر محاكمته "سياسية".
وسبق لدفاع الحسناوي أن ألتمس خلال مرافعته البراءة لموكله نظرا لعدم كفاية الأدلة في التهم الموجهة إليه.
يذكر أن مصطفى الحسناوي، الناشط الحقوقي البارز في قضايا المعتقلين الإسلاميين، قد وُضِع رهن الحراسة النظرية بتاريخ 16 ماي الماضي من طرف مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكانت هيئات حقوقية عدة، قد طالبت بمراجعة الحكم الصادر في حق مصطفى الحسناوي واعتبرت سجنه "قرار ظالم"، وتضييق على حرية الصحافة، وذلك بسبب انتفاء شروط الإدانة وإنما "تجريم لأفكاره المعارضة ل"قانون الإرهاب".