الرميد يأمر بفتح تحقيق في قضية "مي فتيحة"

أمر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في قضية "مي فتيحة" بائعة البغرير في سوق شعبي، والتي وافتها المنية بعد أن إشتعلت النيران في جسدها أمام المقاطعة، بعد أن طالبت بإرجاع سلعتها ومالها، و"الحكرة" التي كان سببها قايد المقاطعة السادسة في القنيطرة.
وحسب مصادر خاصة أكدت ل"الرأي"، أن التحقيق بدأ لحظة وقوع الحادث، والذي باشرته النيابة العامة باستئنافية القنيطرة، وسيشمل التحقيق مع الافراد الذين وردت اتهامات ضدهم في الفيديوهات المنشورة على الأنترنيت.
وقد إنتشر فيديو على موقع "يوتوب" صُور من داخل المقاطعة، مع بداية الفيديو يظهر رجل بزي القوات المساعدة يُسرع في غلق الباب الأمامي للمقاطعة، والذي يقوم بتصوير المشهد، قال له"حيد أشريف"، بعدها بثواني إشتعلت النيران في جسد "مي فتيحة" التي كانت تطالب بإرجاع مالها وسلعتها البسيطة.
وعند إنتشار النيران في جسدها، سقطت على الأرض وبدأت تتقلب، ولم يتحرك أيُ أحد من داخل المقاطعة لإنقاذها حسب مايظهر من الفيديو المنشور، إلا طفل صغير بدأ يزيل الملابس التي عليها لكي تخمد النيران، في تلك اللحظة تأتي سيدة بسرعة تسأل من بداخل المقاطعة عن "قنينة الحريق" التي تُستعمل في مثل هاته الحالات، و المفروض أنها تُوجد في أي إدارة، فأجابها أحدهم بدم بارد "ماعندناش".
وتعُود القصة حسب ما تداولته وسائل الإعلام إلى يوم السبت 9 أبريل الجاري، "مي فتيحة" التي تبيع بعض "الحلويات" و "البغرير" من أجل إعالة عائلتها بعد وفاة زوجها، فجاء "المقدمية" بمعية القوات المساعدة، فصادرو ماتبيعه ، بعدها حضر القائد، وأخذ تلك السلعة والمال، ووضعها في سيارته قائلا "إلا ماحشمتيش، غندوز عليك بطوموبلتي وندير عليك 12 شاهد، وتمشي على عينك ضبابة"، ثم صفعها على وجهها ودفعها حتى سقطت أرضا، فتم إعتقالها، ولم يطلق سراحها، إلا في ظلمة الليل.