الإدريسي : نفس سيناريو "بلكورة" يتكرر .. ومحضر الفرقة القضائية في مصلحتنا

بعد إستدعاء الضابطة القضائية لعمدة الرباط، قال عبد الصمد الإدريسي رئيس جمعية محامي حزب العدالة والتنمية، أن نفس سيناريو الذي وقع لمحمد بلكورة الذي أُزيح من منصبه من عُمودية الرباط، يتكرر مع محمد صديقي عُمدة الرباط، رغبة في التغطية عن الخسارة التي تلقوها، خلال الإنتخابات الأخيرة.
وقارن المحامي عبد الصمد الإدريسي في ندوة صحفية بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، بين ملف بلكورة الذي عزلته وزارة الداخلية سنة 2007، وأن ذات الوزارة في ذلك الوقت "إستثمرت فيه كُل شئّ"، لما كان البعض يودُ "إنهاء التجربة الديمقراطية بكل الوسائل، ولو بضرب القانون والديمقراطية"، وبعد سبع سنوات حُكم لهُ بالبراءة من محاكم فاس.
مضيفا أنه في اليوم الثاني من الحملة الإنتخابية لإنتخابات الجامعية في 2009، وقع وكيل الملك بمكناس صباحا طلبا بمتابعة تحقيق مع بلكورة، والتي "وُزعت بالالاف رغم أنها وثيقة سرية بمقتضى القانون الجنائي"، ليكون ثأثير على الناخب يوم 12 نونبر، واليوم يتكرر نفس الأمر لأننا مقبلون على الإنتخابات.
وتسائل عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كيف لملف يعود لأكثر من خمس سنوات، أُظهر وليس له أي سند قانوني،مضيفا أن المحضر الذي سوف تنجزه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هو في حد ذاته أمر إيجابي، لانه ستكون وثيقة من مؤسسة محترمة وطنيا ودوليا، لأنه ستمكننا من إستعماله في متابعة كل المتورطين، بمن فيهم وزارة الداخلية التي كانت وصية على القطاع، وشركة ريضال ولو إقتضى الأمر الترافع بفرنسا.