ملف بلكورة عمدة مكناس السابق يعود إلى الواجهة

بعد مرور أزيد من خمس سنوات ونصف على إحالة ملفه على القضاء، جرى مؤخرا إخراج قضية أبو بكر بلكورة، عمدة مدينة مكناس المعزول، والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، من الثلاجة بعد أن قرر قاضي التحقيق، محمد الطويلب، المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، إنهاء تحقيقاته وأبحاثه، وإحالة المتهم الرئيس بلكورة و17 متهما من بينهم زوجته ونجله الأكبر وموظفون ومستشارون ببلدية مكناس ومقاولون، على أول جلسة لمحاكمتهم أمام الغرفة الابتدائية لقسم جرائم الأموال في ال10 من مارس القادم.
وعلمت « اليوم24» أن قاضي التحقيق وجه تهما ثقيلة للمتهمين ال18 تخص «تبديد المال العام، والارتشاء، وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها»، حيث احتفظ قاضي التحقيق بنفس ملتمسات صكوك الاتهام التي تقدم بها الوكيل العام، واكتفى بإسقاط تهمة الغدر عن المتهم الرئيس أبو بكر بلكورة.
وعلق البرلماني بحزب العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي، محامي بلكورة، في تصريح خص به «اليوم24»، قائلا «إن الملف كان منذ بدايته ملفا سياسيا، سعى من خلاله رواد تجربة التحكم السياسي بالمغرب، ممن كانوا يواجهون بلكورة، إلى الإبقاء على هذا الملف كعصا فوق رأس بلكورة، وكل من ساهم في إنجاح تجربة حزب العدالة والتنمية بمكناس، حيث مرت حتى الآن أزيد من خمس سنوات عن بدء التحقيقات في ملف عزل بلكورة، في ال29 من ماي 2009، واستغرقت ثلاث سنوات بمحاكم مكناس، وسنتين ونصف سنة بقسم جرائم الأموال بفاس، والحال أن التحقيقات في الجنايات لا يمكنها، حسب القانون، أن تتجاوز سنة واحدة»، يقول محامي بلكورة.
وأضاف الإدريسي أن «الجهات التي تتحكم في الملف، بدون أن يسميها، تعمدت إعادة نفس الخطوة التي بدأتها في انتخابات يونيو 2009، حينما أعلنت بدء التحقيقات مع بلكورة في اليوم الأول من الحملة الانتخابية للانتخابات الجماعية، وهي اليوم تخرج الملف من الثلاجة قبل أشهر قليلة على الانتخابات القادمة في شتنبر، لتؤكد نفس الجهات، التي تتحكم في الملف، رسالتها التي تريد توجيهها من خلال متابعتها لبلكورة، والموجهة لرجال الأعمال بمكناس وبباقي المدن، مفادها أن كل من فكر في الالتحاق بصف «البيجيدي» سيستهدف في مشاريعه ومصالحه المالية»، بحسب تعبير محامي بلكورة.