اعتقال موظفة بجماعة قروية بإقليم الرشيدية بسبب "التزوير"

اعتقلت مصالح الدرك الملكي بإقليم الرشيدية، مؤخرا، "ف. ع" الموظفة بمصلحة تصحيح الإمضاء بالجماعة القروية "اغريس السفلى"، والنائب الثاني للرئيس السابق للجماعة "ب. ع"، وكاتب عمومي بكلميمة "ق. ع" من أجل تهمة "التزوير" في عقود بيع وتسليم أراضي الجموع بالمنطقة.
ووفق مصادر "الرأي"، فإن القصة تعود إلى سنوات 2012، 2013 و2014، حيث عرفت مصلحة تصحيح الإمضاء بجماعة "غريس السفلى" بكلميمة (إقليم الرشيدية) توافدا غير عادي لأشخاص من خارج البلدة من أجل تصحيح الإمضاء وتحرير عقود التسليم للعقارات التابعة لأراضي الجموع.
وسبق لمجموعة من الأفراد من ساكنة المنطقة ونواب الجماعات السلالية أن تقدموا بملتمسات إلى الجهات الوصية من أجل التدخل وفتح تحقيق في النازلة، تصيف المصادر عينها.
وأشارت نفس المصادر إلى أن عناصر الدرك الملكي سبق لها أن انتقلت الى مصالح الجماعة التي كان يرأسها "ح ق" وينوب عنه "ف ر" ، وهو ابن احد المترامين على أزيد من 150 هكتارا من أراضي الجموع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المجلس الجماعي الجديد، إثر انتخابات 04 شتنبر 2015، تفاجأ مؤخرا بوجود طوابع الجماعة خارج الإدارة، حيث تقدم مواطن الى مصلحة تصحيح اإمضاء من اجل اعداد نسخة مطابقة للأصل لوثيقة مزورة تعود لسنة 2015، ولاحظ الموظف ان خاتم الجماعة الموجود في الوثيقة المزورة لم يعد يستعمل في المصلحة مند سنة 2012 وان الرقم الترتيبي الموجود في الوثيقة ليس هو الموجود في السجل، وهو ما أخبر به المكتب المسير للجماعة على عجل.
وبادر المكتب من جهته إلى إبراء ذمته من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية حول الخواتم الموجودة خارج الإدارة، وتم تحرير شكاية من اجل فتح تحقيق في الموضوع.
وبعد أسابيع على وضع الشكاية، انتقلت عناصر الدرك الملكي بأرفود الى مقر الجماعة حيت تم الاستماع الى كل اطراف الشكاية.
وفي 22 أبريل الجاري تم تقديم موظفة سابقة في مصلحة تصحيح الإمضاء "ف ع" وكاتب عمومي "ق ع" بكلميمة والنائب الثاني لرئيس سابقا "ب ع" وشخصين آخرين، واعتقلت الموظفة والكاتب العمومي وجرى تقديمها أمام وكيل الملك من أجل التحقيق معهما.