قرر المجلس الدستوري البارحة، بإلغاء انتخاب محمد دعيدعة عضوا "في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، ويأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين". وأضاف القرار الذي حصت الرأي على نسخة منه، أنه بعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف وعلى الوثائق المستحضرة ومن التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري، تبين أن "محمد دعيدعة ترشح وفاز في الانتخابات المتعلقة بممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الأعضاء على صعيد وزارة الاقتصاد والمالية المنظمة بتاريخ 3 يونيو 2015 باسم اللائحة المشتركة بين "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" و"الاتحاد المغربي للشغل". ووفقا للوثائق التي وقعها " محمد دعيدعة نفسه تثبت أنه، إلى حدود تاريخ 8 مايو 2015، كان منتميا إلى نقابة قطاعية منضوية تحت لواء "الفدرالية الديمقراطية للشغل"، مما يجعل ما ادعاه من طرده من هذه المركزية النقابية، بتاريخ 8 ديسمبر 2014، عديم الأثر؛" كما أن محمد دعيدعة الذي "ترشح في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين المجراة بتاريخ 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، باسم "النقابة الوطنية الديمقراطية"، كما هو ثابت من جواب كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء تحت عدد 953 بتاريخ فاتح مارس 2016على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، المرفق برسالة صادرة عن الكاتب العام "للنقابة الوطنية الديمقراطية" يمنح بموجبها تزكية هذه النقابة للائحة "الالتزام والاستمرارية" التي رمزها "المفتاح" ووكيلها هو السيد محمد دعيدعة"؛ ويظهر نص القرار أن " محضر اللجنة الوطنية للإحصاء تضمن أنه من بين اللوائح التي تم إيداعها بصفة نهائية في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لائحة "الالتزام والاستمرارية" التي وكيلها هو السيد محمد دعيدعة، كما أن قرار وزير الداخلية رقم3147.15 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2015 بتحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين المنتمين للمنظمات النقابية، يتضمن، من بين اللوائح المرشحة، لائحة "النقابة الوطنية الديمقراطية" ورمزها "المفتاح"؛ وبالرجوع إلى "محضر النتائج النهائيةلاقتراع 3 يونيو 2015 المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية (اللجنة رقم 24 درجة التقنيين)، أن المركزية النقابية المسماة "النقابة الوطنية الديمقراطية"، التي يدعي المطعون في انتخابه أن "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" تابعة لها، لم تشارك أصلا في انتخابات 3 يونيو 2015المذكورة، وهو ما أكدته أيضا رسالة صادرة عن السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تحت عدد 1608 المؤرخة في 22 أبريل 2016جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع؛" وحيث إنه، يتجلى من المعطيات المذكورة أن "النقابة الوطنية الديمقراطية" التي ترشح وفاز السيد محمد دعيدعة باسمها في اقتراع 2أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها "بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" التابعة ل"الفدرالية الديمقراطية للشغل" التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مما يكون معه المطعون في انتخابه قد غير انتماءه النقابي؛
