أصدر المجلس الدستوري أمس الثلاثاء، قراره بتجريد محمد دعيدعة من عضوية الغرفة الثانية. وأمر المجلس الدستوري بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وذلك بسبب تغيير انتمائه النقابي. المجلس الدستوري برر قراره بكون « النقابة الوطنية الديمقراطية » التي ترشح وفاز دعيدعة باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها « بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية » التابعة ل »للفدرالية الديمقراطية للشغل » التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ». وبذلك قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب دعيدعة عضوا في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.
