المصادقة على مرسوم يلزم المؤسسات السياحية بالتصريح الإلكتروني بالزبناء

تدارس المجلس الحكومي، المنعقد امس الخميس، وصادق على مشروع مرسوم رقم 865-15-2 بتحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الإيواء السياحي أو أشكال الإيواء السياحي الأخرى ونموذج الاستمارة الفردية للإيواء، وهو المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، نيابة عن وزير السياحة، لحسن حداد.
ويأتي هذا المشروع، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، تنفيذا لمقتضيات القانون 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى ولاسيما المادتين 36 و37 منه واللتان تهدفان إلى تحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، ويهدف إلى ثتحديث الإدارة وإنجاز خدماتها إلكترونيا.
وينص هذا المشروع أساسا على تحديد كيفية التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين لمؤسسات الإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى عقب وصولهم ومغادرتهم، بالإضافة إلى تحديد نموذج للاستمارة الفردية للإيواء، والتدابير المتخذة لحل مشاكل عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني، وكذا تحديد أجل التصريح الإلكتروني بالمعطيات بعد توفر النظام مجددا، ونموذج مطبوع إحصاء المبيتات التي يتم التصريح الإلكتروني بها خلال فترة عدم توفر النظام. وتحدد مراحل التسجيل في نظام التصريح الإلكتروني واستلام شهادة المصادقة أو المفتاح الإلكتروني وتجديدهما بقرار مشترك لوزير السياحة ووزير الداخلية.