فنادق المغرب مجبرة على التصريح الإلكتروني بزبنائها

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات التصريح الإلكتروني للمعطيات المتعلق بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الإيواء السياحي أو أشكال الإيواء السياحي الأخرى ونموذج الاستمارة الفردية للإيواء، وهو مرسوم تقدم به محمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة نيابة عن لحسن حداد وزير السياحة.
وحسب بلاغ صادر عن الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى ولاسيما المادتين 36 و37 منه واللتان تهدفان إلى تحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، وذلك في إطار تحديث الإدارة وإنجاز خدماتها إلكترونيا.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع ينص أساسا على تحديد كيفية التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين لمؤسسات الإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى عقب وصولهم ومغادرتهم، بالإضافة إلى تحديد نموذج للاستمارة الفردية للإيواء، والتدابير المتخذة لحل مشاكل عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني، وكذا تحديد أجل التصريح الإلكتروني بالمعطيات بعد توفر النظام مجددا، ونموذج مطبوع إحصاء المبيتات التي يتم التصريح الإلكتروني بها خلال فترة عدم توفر النظام. وتحدد مراحل التسجيل في نظام التصريح الإلكتروني واستلام شهادة المصادقة أو المفتاح الإلكتروني وتجديدهما بقرار مشترك لوزير السياحة ووزير الداخلية.
والجدير بالذكر أن مؤسسات الإيواء السياحي تصرح حاليا بالمعطيات من خلال سجلات ورقية تسلم للإدارة بشكل يومي، والتي تضم المعطيات الشخصية للزبناء.