سنة ثانية دستور: من أزمة النص الى أزمة الفاعلين

إعلامياً، على الأقل تَحُل يوم الاثنين الذكرى الثانية للدستور الجديد،الذي عادة ما يوصف -خطأً-أنه دستور فاتح يوليوز،فالأصح أنه دستور 29يوليوز،تاريخ صدور الظهير الآمر بتنفيده ،و نشره بالجريدة الرسمية.
لافت ،في البدء أن ثمة مشاكل تعترض مسار تكملة النصف الثاني -غير المكتوب-من هذه الوثيقة،فلم يُصادق في الولاية التشريعية الحالية،سوى على قانونين تنظيميين،و عدا هذا القصور الكمي،سجلت عدة ملاحظات على مستوى تدبير الحكومة لهذه القوانين،خارج منطق التوافق و الحوار العمومي الذي دًُبر به الدستور نفسه.
واذا كان من الموضوعي ،أن نسجل حضوراً قوياً خلال السنتين السابقتين ،لتواتر حالات الجدل الدستوري ،ورغم ان هذا لا يعني بالضرورة ضمانة مؤكدة لنتيجة احترام مقتضياته،فانه يؤشر على تحول بيداغوجي في التعامل الجماعي مع القانون الأسمى للبلاد.
في نفس السياق ،فانه على مستوى بناء الخطاب السياسي للفاعلين ،فان الإحالة الى دستور 2011،اصبحت جزءاً من مكونات الحجج المستثمرة داخل الفضاء العمومي بشكل غير مسبوق.
وعلى قصر التجربة الدستورية الحالية، فإنها تبقى بدون منازع التجربة الأكثر تميزا بتضخم الحديث عن "التأويل"، إذ لا يكاد يتم ذكر دستور 2011، إلا مقترناً بالحاجة إلى "التأويل الديمقراطي"، سواء في خطابات الأحزاب أو الصحافة أو المجتمع المدني، بل و حتى داخل خطاب المؤسسات.
و إذا كان خطاب بعض الفاعلين السياسيين، قد ربط بين "نجاح" التجربة الدستورية الحالية، وبين هذا التأويل، فإن قليلا ما يتم الإنتباه إلى أن هذا الحديث المتضخم، هو في النهاية دليل على "الحدود الموضوعية للنص الدستوري" والتي لا تجعله منتجا لأثاره الإيجابية، إلا انطلاقا من نوعية القراءة التي تقدم له، وهو ما يعني في نفس التحليل، تعليق أهمية النص، على الطريقة التي سيتمثله بها الفاعلون الأساسيون، وبالتالي ترك الدستور "رهينة" للحياة السياسية.
وهنا فإذا كان لابد من تقديم خلاصة ما، في هذا المناسبة، يمكن القول أنه لدينا اليوم، دستور جديد ومتقدم، لكن مع ثقافة سياسية قديمة تتحكم في تطبيقه وتفعيله وتأويله، مما لا يجعل دائما من احترام "الشرعية الدستورية "القاعدة السائدة ولا يجعل الحياة الدستورية مطابقة دوما لكل الواقع السياسي. إذ لا شك أن جزء من الدولة-كما يتضح على الأقل من الخطاب الديني الرسمي- يريد أن يحتفظ من الماضي، في بعض الحالات، بفكرة- طورها الملك الراحل– هي أسبقية وأولوية وسمو النظام السياسي على مؤسسة الدستور نفسه، كما أن جزء من النخب الحكومية وغير الحكومية، تريد هي الأخرى، في بعض الحالات، أن تحتفظ من الماضي، بفكرة – طورها اليسار سابقا- هي أولوية الثقة على التعاقد المكتوب، وأسبقية السياسي على الدستوري.
لذلك في بعض الحالات، تريد الدولة أن تبدو أقوى من الدستور وأكبر منه. وفي المقابل، تبدو الحكومة أضعف من الدستور، مثلها تماما مثل العديد من الفاعلين السياسيين الذين يعانون من أزمة تمثل حاد لدستور 2011، ويستمرون في إستبطان روح دستور 1996.