وزارة الداخلية ترد على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان بالمغرب

وصفت وزارة الداخلية في بلاغ لها الذي صدر يوم الثلاثاء، تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب "بالكذب الموصوف"، وأن التقرير إنتقل من "تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا"، وأضافت الوزارة أن "المغرب يجد نفسه مجبرا على اللجوء لكافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير".
وأكد البلاغ أن الحكومة المغربية كانت تُذكر دائما السلطات الأمريكية منذ عدة سنوات، على أن تقرير وزارة الخارجية تغيب عنه "الدقة"، و ب"طابعة المُنحاز والبعيد عن الحقائق"، وأن المصادر المُستخدمة غالبا ما تكون "غير موثوقة" بما يكفي، وأن التقرير فيه "معاداة سياسية" واضحة، و أن المعلومات المُتضمنة في التقرير "غير دقيقة" والتقييمات لا أساس لها من الصحة، والاستنتاجات كانت عامة، ومتسرعة والإسقاطات جاءت مبالغا فيها بناء على حالات معزولة.
ويضيف البلاغ، "فإن المغرب الواثق من تطور نموذجه المجتمعي الذي تمت بلورته ويجري تفعيله من قبل المغاربة ومن أجلهم، والذي لا يقبل تلقي دروسا من أي كان، لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية"، وأن المغرب لا يمكن أن يقبل أن يتم " اختلاق" وقائع و"فبركة" حالات بالكامل، وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة".
وسجل البلاغ الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "وبسبب طغيان الذاتية الصرفة عليه، وخاصة لما ينطوي عليه من ضرر، فإن هذا التقرير كان خلال الأسابيع الماضية موضوع اجتماعات بين وزير الداخلية السيد محمد حصاد وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب السيد ديوايت بوش".
وذكر المصدر ذاته، أنه جرى أيضا عقد جلسات عمل تقنية بين الوزارات المغربية المختصة وأعضاء السفارة الأمريكية المعنيين، وتم استعراض كل الحالات المشار إليها، وتم تقديم البراهين المعززة بالحجج على أنها لا ترتكز على أي أساس، فضلا عن تقديم أدلة ملموسة لتأكيد الطابع المغلوط للمزاعم التي وردت في التقرير.
وأشار البلاغ إلى أن "التقرير أصبح "أداة سياسية بين أياد تعوزها أية دقة وموضوعية"، لذلك يجد المغرب نفسه مجبرا على اللجوء الى كافة السبل الممكنة لفضح "انزلاقات" هذا التقرير، وأن المغرب "يأمل في أن يتعاون الشركاء الأمريكيون في المستقبل مع الحكومة المغربية من أجل إظهار الحقيقة التي نطالب بها بإلحاح، وأن تتم إدانة عمليات الاستغلال والكذب".