اتحاد النقابات يُعاكس توجهات الحكومة ويتأسف للزيادة في الأجور

أعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن «أسفه وقلقه العميق» تجاه قرار الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب10 في المائة على مرحلتين، ابتداء من فاتح يوليوز 2014.
وقال الاتحاد، الذي جدد التزامه بتحسين مستوى المعيشة والمناخ الاجتماعي، في بلاغ له الخميس، إنه "يسجل هذا القرار السياسي للحكومة ويعرب عن أسفه وقلقه العميق اتجاه هذه الزيادة في كلفة الشغل التي لا تتناسب مع أهداف إستراتيجية الإنعاش الصناعي 2014-2020، التي أعطت انطلاقتها الحكومة قبل بضعة أسابيع، والهادفة إلى خلق 500 ألف منصب شغل على مدى سبع سنوات".
وحذر البلاغ من أن هذه الزيادة المطبقة "بدون مقابل سوف تساهم في تآكل القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وسيكون لها بالتأكيد تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي، وكذا الرفع من خطر الدفع بالمقاولات إلى الوقوع في القطاع غير المهيكل".
وأبرز الاتحاد أنه ليس ضد الزيادة في المداخيل وأثبت ذلك من خلال اقتراح تمويل الضريبة الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي من لدن الشركات بدلا من الموظفين لكنه يرى أن ارتفاع تكلفة الشغل اليوم بالنسبة للمقاولات "هو بمثابة عامل خطر بالنسبة للاقتصاد الوطني"، معربا عن "أسفه" لأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور "لم ترافقها إجراءات من لدن الحكومة والتي سوف تسمح للشركات بخفض نفقاتها".
يذكر أن الحكومة قررت الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2014، كما قررت الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة، موزعة على سنتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015.