"الباطرونا" ترفض زيادة "السميك" وتحذر من خطورتها على الاقتصاد

لم يستسغ الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا" قرار الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران بالزيادة في الزيادة في الحد الأدنى للأجور، المعروف اختصار بSMIG، ب10 في المائة على مرحلتين، ابتداء من فاتح يوليوز 2014، حيث أعرب عن "أسفه وقلقه العميق" اتجاه قرار الحكومة الجديد.
ووصف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يقوده مريم بنصالح شقرون، قرار الحكومة بالرفع من "السميك" بكونه قرار سياسي سيزيد في كلفة الشغل التي لا تتناسب مع أهداف إستراتيجية الإنعاش الصناعي 2014-2020، التي أعطت انطلاقتها الحكومة قبل بضعة أسابيع، والهادفة إلى خلق 500 ألف منصب شغل على مدى سبع سنوات."
وسرد الاتحاد، في بلاغ له يوم فاتح ماي الذي يصادف عيد الشغل، ما اعتبره تداعيات سلبية لقرار الزيادة في الحد الأدنى من الأجور، مبرزا أنها "ستساهم في تآكل القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وسيكون لها تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي، وكذا الرفع من خطر الدفع بالمقاولات إلى الوقوع في القطاع غير المهيكل".
واستعان بلاغ "الباطرونا" ببعض الأرقام للاستدلال على "خطورة" الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعمال بدون مقابل، مذكرا بأن "الصناعة المغربية، التي تشغل 2ر1 مليون شخص، تفقد منذ 2007 معدل 30 ألف منصب شغل في السنة، وأن المغرب هو اليوم في المرتبة 77 من حيث القدرة التنافسية حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي".
واستدركت "الباطرونا" أنها ليست ضد الزيادة في المداخيل، بدليل اقتراح تمويل الضريبة الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي من لدن الشركات بدلا من الموظفين، لكنها تعتبر أن ارتفاع تكلفة الشغل اليوم بالنسبة للمقاولات "هو بمثابة عامل خطر بالنسبة للاقتصاد الوطني".
ونبه المصدر ذاته إلى أنه "بين عامي 2001 و 2012 زاد الحد الأدنى للأجور بمعدل 7ر9 في المائة سنويا، وتفاقمت نفقات الشركات مع تطبيق التعويض عن فقدان الشغل، والضريبة البيئية ،وسوف تتفاقم الوضعية أكثر مع توسيع التغطية الصحية الإجبارية إلى علاج الأسنان".
وعبر الاتحاد العام عن خشيته من كون هذه التدابير التي قال إنها تتعارض مع القدرة التنافسية للشركات، سوف تساهم في فقدان مناصب شغل دائمة وتعميق الهشاشة"، وفق ما ورد في بلاغ "الباطرونا".
وكانت الحكومة قد قررت الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2014، كما قررت الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة، موزعة على سنتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015.