"بوسعيد" يتصل ب"العماري" و"البام" يسحب الطعن في قانون المالية!

قال مصدر في الفريق البرلماني ل"البام"، إنه مباشرة بعد وضع طعن لدى المحكمة الدستورية باسم الفريق في مشروع قانون المالية لعام 2018، اتصل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بالأمين العام للبام، إلياس العماري، من أجل أن يضغط هذا الأخير على رئيس فريق حزبه قصد سحب الطعن.
وأكد المصدر في اتصال هاتفي مع "اليوم 24″، أن الفريق تقدم بالفعل بطلب لدى المحكمة الدستورية قصد سحب الطعن، مشيرا إلى أنه من المرجح أن لا تقبل المحكمة طلب السحب، وبالتالي ستبت فيه.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة قرر الطعن في دستورية قانون المالية لعام 2018، لوجود مواد فيه تتنافى والمقتضيات الدستورية، بحسب ما أعلنه النائب البرلماني، محمد أبودرار، عن فريق "البام" في مجلس النواب، حين تناول الكلمة باسم الفريق في الجلسة العامة للمجلس، مساء الأربعاء الماضي.
وقال البرلماني ذاته إن فريقه قرر الطعن في دستورية القانون لمخالفة بعض مواده للدستور، خصوصا المادة 142 من الدستور، التي أحدث بموجبها صندوق التأهيل الاجتماعي.
واعتبر فريق "البام" أن قبول الحكومة للتعديل، المرتبط بالتعاونيات السكنية، من شأنه التسبب في تضارب قانوني.
وأكد فريق الحزب ذاته أن التعديل ضيق من شروط استفادة المواطنين من خدمات التعاونيات، والجمعيات السكنية، ومن شأنه التضييق على العمل الجمعوي.
وكان مجلس النواب قد صادق، مساء الأربعاء الماضي، في جلسة عمومية، على مشروع قانون المالية، في قراءة ثانية، بعدما أحيل عليه من مجلس المستشارين، وصوت لفائدته 171 برلمانيا، وعارضة 63، وامتنع عن التصويت 15 آخرين.