دفاع حراك الريف يوضح موقفه من تعيين محامين آخرين للزفزافي ورفاقه

كشف محمد أغناج، المحامي، أن دفاع معتقلي حراك الريف انسحب من جلسة اليوم الثلاثاء احتجاجا على إهمال مطالب الدفاع، ولم ينسحب من المحاكمة ككل.
وأوضح أغناج ل"اليوم24″ أن القاضي لا يمكنه تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية، وتطبيق الفصل 317 مادام ناصر الزفزافي ورفاقه متشبثين بدفاعهم، مشيرا إلى أن أصل المشكل يعود إلى معتقل تم إيداعه زنزانة تأديبية والاعتداء عليه، في قضية تمت في شتنبر المنصرم، ولم يعترض، بل طالب بأبسط حقوقه في إخبار والدته بعدم زيارته لأنه معاقب في "الكاشو".
وجاء تصريح أغناج بعد إصدار هيأة دفاع معتقلي حراك الريف لبلاغ حول آخر تطورات جلسة اليوم الثلاثاء، وقرار القاضي علي الطرشي بتعيين محامين في إطار المساعدة القضائية للمعتقلين.
وجاء في البلاغ "أن المحاميات والمحامين، أعضاء هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بالمركب السجني عكاشة، والمعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء توضح أنه خلال جلسة اليوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017، عرض الدفاع على المحكمة مسألة عارضة تتعلق بالوضعية المأساوية للمعتقلين، والتضييقات التي يتعرضون لها والتي اشتدت خلال الأيام الأخيرة، من سجن انفرادي وحرمان من أبسط الحقوق، ومن معاملة قاسية ومهينة وحاطة من الكرامة، بلغت استعمال العنف في حق أحد المعتقلين ترتبت عنه اثار ظاهرة، وطالبت المحكمة والنيابة العامة بتحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء المعتقلين احتياطيا، باعتبار وضعيتهم السجنية مؤثرة في حقهم في محاكمة عادلة وفي سلامتهم البدنية والنفسية."
وأضاف البلاغ أنه "أثناء جواب النيابة واعتراض الدفاع، رفع رئيس هيئة المحكمة الجلسة للمداولة في القضية العارضة، دون استكمال الاستماع للأطراف، لتخرج المحكمة من المداولة بعد حيز من الزمن وتعلن قرارها بصرف النظر عن ما أثير".
واسترسل البلاغ الذي صدر عشية اليوم الثلاثاء أنه "رغم أن الدفاع التمس ممارسة حقه في التعقيب وتوضيح وقائع القضية، إلا أن المحكمة أصرت على الاستمرار في المناقشات ومنح الكلمة للنيابة العامة في إطار الاجابة عن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية. وهو ما أجبر الدفاع على إعلان موقفه متمسكا بمؤازرته للمتهمين، الذين عبروا صراحة عن تشبتهم بدفاعهم، ومعتبرا أن شروط استمرار قيامه بواجبه لا يمكن أن تتوفر إلا إذا مكن من حقه وحق مؤازريه في الدفاع كاملا غير منقوص."
وأضاف البلاغ ذاته أنه "لذلك فإن الدفاع يعتبر أن قرار المحكمة بتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية غير مستقيم قانونيا مادام الدفاع المكلف من طرف المتهمين لا زال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون". معتبرا "أن ردود ممثل النيابة العامة بخصوص ما وقع، فيها نصيب من التجني والتغليط والعدوانية وتبخيس مهام الدفاع."
وختم البلاغ ب"أن هيئة الدفاع تعبر عن قلقها بخصوص مصير الملف وبخصوص تمتيع المتهمين بالحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد، وقررت توجيه هذا البلاغ للرأي العام، كما قررت مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وباقي المؤسسات المهنية، الوطنية والدولية بهذا الخصوص، كما تحتفظ بانتصابها في الملف وبحقها في ممارسة جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون."