المغاربة يقترضون 4000 مليار لتمويل اقتناء السيارات!

كشفت معطيات رسمية صادرة عن بنك المغرب أن حجم مديونية الأسر ارتفع بشكل كبير خلال العشر سنوات الماضية، منتقلا من 88 مليار إلى أزيد من 350 مليار درهم حاليا، تمثل قروض السكن النسبة الكبرى منها والتي تصل إلى 285 مليار درهم.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الأسر المغربية أصبحت تلج إلى قروض طويلة الأمد، ما ساهم في الضغط على مداخيلها بالنظر إلى أنه كلما كانت مدة القرض طويلة ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة عليها، تقول يومية "الصباح".
بالمقابل قروض الاستهلاك بين القروض الشخصية، التي تمثل ازيد من ثلثي المبلغ الاجمالي، وقروض تمويل اقتناء السيارات التي وصلت قيمتها الى ازيد من 40 مليار درهم (4000 مليار سنتيم)، في حين أن قروض التجهيز المنزلي لم تتجاوز واحد في المائة من إجمالي قروض الاستهلاك.
ويرجع الخبراء ارتفاع حجم المديونية لدى الأسر إلى عدد من العوامل من أبرزها تدهور قدرتها الشرائية بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار، لکن أيضا بسبب التحول في العادات الاستهلاكية للأسر، التي تنوعت احتياجاتها وتحولت بعض الكماليات إلى ضروريات.
كما أن المنافسة بين شرکات التمويل والمؤسسات البنكية ساهمت في تيسير شروط الحصول على التمويلات، ما جعل جل الأسر تلجأ إلى الاقتراض من اجل تمويل احتياجاتها، بسبب عدم تمكنها من تلبية احتياجاتها بمداخيلها.
وأكدت نتائج بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول انعکاسات الظرفية علي الاسر أن 38.2% منها لا يكفيها دخلها لتغطية احتياجاتها، ما يدفعها إلى الاقتراض، في حين أن 56% أکدت آن مداخيلها تغطي نفقاتها، وأبان البحث أن نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها لا تجاوز %5.8 وأدى هذا الوضع الى ارتفاع مستوى المديونية لدى الأسر.
وبينت دراسة أنجزها بنك الغرب آن تکاليف مديونية الاسر عرفت ارتفاعا، خلال السنوات الأخيرة، إذ تمثل 29 6% من مداخيل المستفيدين من القروض، في حين لم يكن معدلها يتجاوز 22% في بداية 2010.
وتلتهم المديونية بالنسبة إلى خمس الأسر المعنية بالدراسة 40% من مداخيلها، علما أنها لم تكن تتجاوز 15 في المائة خلال 2011. وتهم هذه العينة، بالدرجة الأولى، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و60 سنة والذين تتراوح أجورهم بين 6 آلاف درهم و10 درهم.
وأدى اللجوء المفرط إلى الاقتراض في دخول الأسر في دوامة من المديونية، ما جعلها في حالة عسر، إذ لم تعد قادرة على أداء أقساط القروض التي في ذمتها، وتمثل قروض الاستهلاك معلقة الأداء 9% من إجمالي القروض الممنوحة في هذا الباب.