قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، مقترح قانون جديد، لرفع مدة تقادم دعوى التعويض عن حوادث ألغام الجبهة الانفصالية "البوليساريو"، من خمس سنوات إلى 15 سنة. ويقضي المقترح الذي يرتقب أن يحال قريبا على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بأن "دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر." مقترح القانون الذي تقدمت به فرق العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكية، وكذا مجموعة التقدم والاشتراكية، دعا إلى إضافة فقرة تنص على رفع مدة التقادم إلى "15 سنة" بالنسبة ل"دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن ضحايا الألغام". وقالت فرق الأغلبية في مذكرتها المرفقة بمقترح القانون، إن بعض ضحايا "حوادث انفجار الألغام التي تعود إما إلى العهد الاستعماري أو التي زرعها مرتزقة البوليساري"، القاطنين بالأقاليم الصحراوية للمملكة، يقومون باللجوء "إما إلى إدارة الدفاع الوطني أو وزارة المالية من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم بسبب هذه الألغام والمتفجرات وذلك بطرق ودية، وغالبا ما تستجيب اللجنة المحدثة لهذا الغرض لمطالبهم ويتم تعويضهم من طرف الوكيل القضائي للمملكة"، مستدركة أنه "غير أن اللجنة المختصة ترفض مجموعة من طلبات التعويض التي يتقدم أصحابها بالطلب بعد مرور أجل 5 سنوات من تاريخ الحادث بعلة تقادمه، استنادا على الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود". واعتبرت الأغلبية أن الأخذ بهذا الفصل يشكل "ضررا بالمواطنين المصابين في مثل هذه الحوادث"، مستندة في مقرحها على أن "التقادم ليس من النظام العام"، وأن "القضاء لا يأخذ به في مثل هذه الملفات"، كما أن اللجنة المختصة "هي لجنة تسوية ودية وأنه ليس هناك في القانون ما يفرض عليها الأخذ بالتقادم بمرور 5 سنوات". يشار إلى أن آخر تقرير صادر عن المنظمة الدولية ضد الألغام الأرضية، يشير إلى أن المغرب تمكن من تدمير 288 لغما كان يهدد المواطنين، إضافة إلى مسحه مساحة 283 كيلومترا مربعا. كما يضيف التقرير ذاته، أن عدد ضحايا الألغام وبقايا المتفجرات بالمغرب، بلغ منذ سنة 1975 إلى متم سنة 2012، حوالي 2536 ضحية، 831 منهم قتلوا، و1705 أصيبوا، فيما يتحفظ المغرب عن تقديم معلومات دقيقة عن كيفية قتل هؤلاء أو المكان الذي قتلوا فيه.
