بعدما أحالته الاغلبية في نونبر الماضي على مكتب مجلس النواب، في محاولة منها للحد من الأجور والتعويضات المرتفعة لكبار مسؤولي الدولة، تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لتقديم مقترح قانون يحدد سقف أجور وتعويضات موظفي الدولة في 120 مليون سنتيم سنويا، كحد أقصى. وسيعرف نفس اليوم، تقديم مقترح قانون آخر، يتعلق بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية والمؤسسات الدستورية والإدارية. ويهدف مقترح القانون المتعلق بخفض الأجور، إلى التخفيف من ثقل الأجور الكبيرة على ميزانية الدولة، والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، من خلال تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها الجزافية والعينية والمنافع المالية التي تمنح لمسؤولي الدولة والموظفين السامين. ويؤكد واضعو المقترح على أن من شأنه تحديد السقف الأعلى للأجور كما هو معمول به في فرنسا واليونان ومصر، بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة لخزينة الدولة. وينص مقترح القانون على تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، الممكن منحها للمسؤولين، في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة على الدخل، أي 120 مليون سنتيم سنويا. من جهة أخرى، ينص مقترح قانون منع تعدد الأجور في الهيئات التمثيلية والمؤسسات الادارية والدستورية، والذي أعده الفريق الاشتراكي، على ان كل من اكتسب صفة تمثيلية، لا يحق له الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور.
