فرق الاغلبية : أجور كبار الموظفين لن تتجاوز 10 مليون شهريا

تقدمت فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، بمقترح قانون حول « تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية ».
وتسعى الفرق من خلال هذا المقترح إلى « المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة لخزينة الدولة ».
كما سيمكن هذا المقترح كذلك من ترشيد النفقات العمومية عبر تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بما فيها « الجزافية والعينية والمنافع المالية التي تمنح لمسؤولي الدولة والموظفين السامين في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها ».
مقترح القانون الذي جاءت به فرق الاغلبية أكد على أنه « لا يجوز في أي حال من الأحوال وتحت أي مسمى كان، أن يستفيد المسؤولون من أي تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ذا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من أي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسم المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا ».
واقترحت فرق الأغلبية أن لا يتجاوز سق الأجور 120 مليون سنتيم سنويا، بمعدل عشرة ملايين سنتيم في الشهر.