الفريق البرلماني ل'لبجيدي' يقترح 120 مليون سنتيم سنويا كحد أقصى لما يمكن أن يحصل عليه أي مسؤول عمومي

تقدم الفريق البرلماني، لحزب "العدالة والتنمية" بمقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور و التعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، و كذا كل المنافع المالية و العينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية و الوظائف السامية في المؤسسات و المقاولات العمومية.وطالب المقترح، المتوصل بنسخة منه من طرف الموقع، بأن يكون الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل (1.200.000 درهم).
وبرر فريق "البجيدي" مقترحه بهدف "التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وأيضا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية".