بالوثائق…مشروع قانون لخفض أجور الموظفين الكبار

في محاولة منها للحد من الأجور والتعويضات المرتفعة لكبار مسؤولي الدولة، أحالت الأغلبية الحكومية يوم الجمعة الماضية مشروع قانون على مجلس النوب، يحدد سقف أجور وتعويضات موظفي الدولة في 120 مليون سنتيم سنويا، كحد أقصى.
ويهدف مقترح القانون الذي يتضمن 4 مواد، اطلع عليه "اليوم 24′′، إلى التخفيف من ثقل الأجور الكبيرة على ميزانية الدولة، والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، من خلال تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها الجزافية والعينية والمنافع المالية التي تمنح لمسؤولي الدولة والموظفين السامين.
ويؤكد المقترح الذي وقعه رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، على أن المقترح من شأنه تحديد السقف الأعلى للاجور كما هو معمول به في فرنسا واليونان ومصر، بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة لخزينة الدولة.
وينص مقترح القانون على تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، الممكن منحها للمسؤولين، في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة على الدخل، أي 120 مليون سنتيم سنويا.