الدرهم تدافع عن "تضريب" المنسوجات التركية وتكشف خلفياته

دافعت رقية الدرهم كاتبة الدولة في التجارة الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرا للحد من استيراد منتوجات النسيج والألبسة، وقالت انها ستستمر لسنة واحدة (2018).
وقالت كاتبة الدولة في جوابها على سؤال شفوي لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، انه من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع النسيج بالمغرب، عملت الحكومة على تطبيق تدبير وقائي تفضيلي بشكل مؤقت على واردات بعض منتوجات النسيج والألبسة، ذات المنشأ التركي.
وتحدثت المسؤولة الحكومية عن تزايد حدة الواردات ذات المنشأ التركي من النسيج والملابس، مضيفة ان الحكومة اتخذت القرار إلى حين الانتهاء من المشاورات مع تركيا في اطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب وتركيا.
ومن أجل الاحتفاظ بعنصر تفضيلي من المنشأ التركي، قالت الدرهم: "سنتخذ تدابير تقويمية على شكل رسم الاستيراد على الواردات المعنية في حدود 90 بالمائة من نسبة رسم الاستيراد المطبق على الواردات المعنية في إطار الحق العام".
وسيتم تطبيق التدابير على السجاد وغيرها من أغطية الأرضيات النسيجية ومنتوجاتها الملابس، وبعض الأقمشة بما فيها المستعملة في المفروشات والمنسوجات المنزلية وبعض ألياف النسيج والبطاريات، بحسب المسؤولة الحكومية.
وأوضحت كاتبة الدولة أن قطاع النسيج يعد قطاعا استراتيجيا يحتل 22 بالمائة من صادرات القطاع الصناعي، كما يساهم ب7 بالمائة من القيمة المُضافة الصناعية، ويضم القطاع 1200 شركة، حيث يوفر 170 ألف منصب شغل بما يناهز 27 بالمائة من الوظائف في قطاع الصناعات الوطنية.