رغم التصريحات الأخيرة للمدعي العام بمحكمة العدل الاوروبية حول اتفاق الصيد البحري المغربي الأوروبي، اليوم الأربعاء، والتي طالب فيها بإعلان بطلان الاتفاق بحجة أنه "يشمل منطقة تشهد نزاعا"، إلا أن الاتحاد الأوروبي لا زال يرسل للمغرب إشارات إيجابية. فبعدما حظي المغرب بدعم أوروبي منذ اندلاع أزمة اتفاقية الصيد البحري، بسبب شكوى من "جمعية صحراوية"، لا زالت أوروبي ترسل إشارات قوية لدعم المغرب، حيث صرحت المتحدثة باسم فريديريكا موغيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن "الاتحاد الأوروبي ينتظر القرار النهائي للمحكمة، وفي انتظار هذا القرار لن نبدي أي تعليق عن القضية". ورغم أن المتحدثة باسم موغيريني رفضت التعليق عن تصريحات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية حول القضية، إلا أنها عادت في التصريح ذاته للتأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي من القضية، معتبرة أن "الاتحاد الأوروبي يذكر بأن المغرب شريك أساسي في محيطه ، والذي تمكنا معه من تطوير اتفاقيات غنية ومتنوعة على مدى سنوات متعددة، ونطمح ليس فقط للحفاظ على العلاقات المتميزة معه، وإنما لتقويتها كذلك". وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد ألغت في شهر دجنبر من العام 2015 اتفاق التبادل الحر للمنتجات الزراعية مع المغرب، ثم عادت المحكمة لاحقا وألغت حكمها نهاية 2016 لكن مع استثناء الصحراء المغربية من الاتفاق بداعي أن وضعها لم يحدده بعد المجتمع الدولي. وفي ظل التطورات الأخيرة، لم تعلن بعد الحكومة المغربية عن موقفها من تصريحات المدعي العام بمحكمة العدل الأوروبية، فيما ينتظر أن تتطرق الحكومة لهذا الموضوع في اجتماعها المقبل الجمعة القادم.
