التازي: فرض الضرائب على الأتراك غير كاف لإعادة المنتج المغربي مكانته

قال كريم التازي، المدير العام للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، إن فرض الضرائب على الأتراك غير كاف لإعادة المنتج المغربي مكانته.
كيف استقبلتم قرار الوزارة بفرض رسوم جديدة على منسوجات الألبسة التركية؟
بداية، نثمن قرار الحكومة الذي جاء في صالح المغاربة المشتغلين في قطاع النسيج، حيث إن الإعفاء الضريبي الذي شمل المنسوجات التركية، كبد قطاع النسيج بالمغرب خسائر كبيرة، فقد تراجعت مناصب الشغل من 520 ألف منصب سنة 2010 إلى 420 ألفا، خلال سنة 2015، وذلك حسب المعطيات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط.
وخلال السنوات الأخيرة ارتفعت مناصب الشغل المفقودة، والشركات المغربية عرفت نوعا من التعثر وعدد منها أغلقت أبوابها.
هل كان للمنتجات التركية أثر على نظيرتها المحلية؟
للأسف لا، فرغم أن الإعفاء الضريبي تستفيد منه دول متعددة، إلا أن المنتج التركي كان له أثر بليغ، إذ مس بالتصنيع المحلي للمنسوجات والألبسة، حيث تضررنا من الانفجار الذي عرفه السوق المغربي بالمنتجات التركية. فإذا كانت الواردات التركية من الألبسة تمثل في بداية توقيع اتفاقية التبادل الحر مع المغرب 16 في المائة فقط، من مجموع وارداته التركية، فإنها قفزت إلى 40 في المائة بعد سنوات قليلة، ما أدى إلى إغراق السوق المغربي بها.
ومما يساعد في انتشارها هو انخفاض ثمنها الذي يعود إلى النموذج الاقتصادي التركي، والذي يقوم على دعم معامل النسيج والألبسة، ما يجعل تكلفتها منخفضة أكثر من تكلفة المنتجات الصينية التي تصنف من بين الأقل تكلفة في العالم.
هل يعتبر هذا الإجراء كافيا لدعم المنتج الوطني؟
فرض ضرائب جديدة على المنسوجات والألبسة التركية، سيساعد لا محالة المنتجين المحليين على استعادة مواقعهم في السوق، إلا أنه غير كاف لوحده. إذ لا يمكن أن يساعد فرض الضرائب على السلع التركية لكي تُستعاد مناصب الشغل المفقودة وتُعوِض الشركات خسارتها، لأن ما يغرق الأسواق المغربية هي السلع المهربة، فبالإضافة إلى جهتي الجنوب والشمال، أصبح اليوم التهريب عن طريق بوابة جديدة هي الكركرات.