في هذا الحوار يكشف لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة لرفع الدعم عن البوطا، وكذا ما تعتزم القيام به بخصوص مراقبة التنافس في سوق المحروقات. كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الزيادة المحتملة في ثمن «البوطا»، ما هي حقيقة اعتزامكم التخلي عن دعم غاز البوتان؟ لكي نقطع مع جميع الإشاعات التي تم ترويجها أخيرا، أؤكد لكم أن عملية رفع الدعم عن غاز البوتان ليس واردا الآن قبل قانون المالية 2020 فما فوق، والحديث الذي يروجه البعض، ويقول إن ثمن قنينة الغاز سيصل إلى 90 أو 100 درهم، حديث كاذب وغير صحيح بالمرة. من جهة ثانية لا يمكننا الاستغناء عن صندوق المقاصة قبل سنة 2020 أيضا، ومازال لدينا متسع من الوقت لكي نهيئ أنفسنا لهذا القرار، ونحن بصدد إعداد ظروف نجاح هذا الإصلاح دون أن يتضرر المستهلك البسيط، أو يتم المساس بالقدرة الشرائية للفئات المتوسطة والضعيفة. إن المتضرر من إلغاء صندوق المقاصة ليس هو المواطن الفقير أو الأستاذ أو الممرض، بل فئات أخرى تستفيد من الدعم ولا تريد الاستغناء عنه. إن رفع الدعم عن «البوطا» لن يتم تفعيله حتى تكون لدينا الضمانات الكافية بعدم المساس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة. ونحن لا نعكف اليوم على إصلاح صندوق المقاصة وحده، بل ندرس إمكانية إصلاح جميع الصناديق المالية الموجهة للدعم، لذلك، أطلقنا دراسة شاملة كلفنا بها أحد الخبراء، سترصد حجم الدعم الذي تمنحه الحكومة في جميع القطاعات، وستعمل على تجميع كافة المعطيات عن هذه الصناديق، لأن أموالها تُبدد ولا أثر لها ولا نعلم من يستفيد منها، وهل يتم توزيعها فعلا على من يستحقها أم لا؟ لأنه، بأموالها وأموال صندوق المقاصة، يمكننا أن نضمن حدا أدنى للدخل للأسرة الفقيرة، قد يصل إلى 1500 درهم شهريا. ما أتمناه شخصيا هو أن تتوفر كل أسرة على حد أدنى من الدخل، لأننا إذا حققنا هذا المبتغى، سنساعدها على توفير حاجياتها الأساسية. لكن الاستغناء الجزئي عن دعم صندوق المقاصة مس بالطبقات المتوسطة، وبدا واضحا تراجع قدرتها الشرائية أمام غلاء الأسعار؟ نحن نعلم أن الطبقة المتوسطة هي من تتحمل كل شيء، فهي تتحمل أعباء التضامن العائلي بين أفرادها ممن يعانون البطالة أو يجتازون وضعية صعبة، بالإضافة إلى تحملها أعباء تكاليف التمدرس والصحة، لذلك، إذا تم التخفيف عنها من عناء تحمل المزيد من هذه التكاليف الاجتماعية، وتوفير الخدمات الصحية وإصلاح التعليم العمومي، ستقوى قدرتها الشرائية حتى تستطيع مواجهة التكاليف المادية الكثيرة. أنا معك أن هناك فئات تضررت من هذه الزيادات، لكننا عندما سنحدد الفئات المتضررة والمحتاجة، سنتمكن من دعمها قبل سنة 2020. الجرأة في إصلاح المقاصة استفادت منه الدولة التي استردت عافيتها الاقتصادية، لكن المواطن العادي لم يستفد بعد، وهذا ما نعمل على تحقيقه، لأن عجز الميزانية انخفض إلى أقل من 3.5 في المائة، في الوقت الذي وصل فيه هذا العجز في عهد الحكومات السابقة إلى أكثر من 7 في المائة. للأسف، لا أحد يقر بأنه تم إنقاذ بلادنا. كيف ستتمكنون من استهداف هذه الأسر المستحقة للدعم؟ لقد استلهمنا الفكرة من التجربة الهندية التي هي من أكثر التجارب نجاحا في استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية، لأنها قامت بأكبر عملية تحديد للهوية البيومترية لما يقرب من مليار شخص، ومكنت التكنولوجيا الحديثة الحكومة الهندية من تحسين عمليات تحويل الميزانية المقدمة في إطار مختلف البرامج الاجتماعية للأسر المحتاجة. حسب هذه التجربة، فإن كل مواطن سيتوفر على رقم تعريفي مكون من عشرة أرقام، وستتوصل الفئات المستهدفة بمنحها عبر بطائقها من أجل تمويل مقتنياتها، ولن نكون في حاجة إلى فتح حسابات بنكية من أجل استعمال البطائق، وقد مكن هذا النظام الحكومة الهندية ليس فقط من توفير هوية موثوقة لجميع المواطنين، ولكن أيضا من إرسال المساعدات المختلفة إلى أناس هم في حاجة حقيقية، دون المرور عبر وسطاء متعددين. وفي عام 2011، أعلنت الحكومة تفكيك نظام الدعم لمجموعة منتجات عن طريق التحرك نحو تقديم مساعدة مالية مباشرة إلى ذوي الدخل المحدود، وتمكنت من القضاء على التسجيلات المتكررة في قواعد البيانات. لكن المشكلة الرئيسة في تنفيذ هذا البرنامج، تتمثل في تحديد ما إذا كان الشخص دون خط الفقر أم لا؟ وهذا ما نشتغل عليه تحديدا. عندما كان بنكيران رئيسا للحكومة كان له تصور لإصلاح صندوق المقاصة، يقضي بتعويض الدعم المقدم في غاز البوتان، بالخصم من ثمن فاتورة الكهرباء. من أوقف هذا القرار؟ أنا الذي أمرت بوقف هذا القرار مباشرة بعد تعييني في هذه الوزارة، لأن الفقراء لا يتوفرون على الكهرباء، هل سكان الجبل كلهم يستفيدون من الكهرباء؟ لكن حوالي 65 في المائة من الدعم تستفيد منه الفلاحة المدعومة أصلا بالمخطط الأخضر؟ سنشجع استعمال الطاقة الشمسية في الفلاحة، نحن نعتبر أن الفلاح المتوسط، الذي يتوفر على خمسة أو عشرة هكتارات، هو منتج ويسهم في عيش العديد من الأسر، وإذا رفعنا عنه الدعم فسوف نضر به. لا نريد أن نتسبب في إفلاس أي مقاولة فلاحية، ينبغي أن نعتمد برامج شمولية قبل رفع الدعم عن الجهات التي لا تستحقه. سوف نعتمد برنامجا للطاقة الشمسية لفائدة الفلاحين، وهو الإجراء الذي طلبه مني من يستهلكون 100 قنينة غاز، إلا أن مشكل تعميم الطاقة الشمسية مرتبط أيضا بالتدبير الجيد للموارد المائية التي يعاني المغرب بسبب ندرتها. الاحتجاجات تتنامى بشكل لافت، وحكومة العثماني لا تقوم إلا بدور الإطفائي بعيدا عن الاستجابة الحقيقية لمطالب هذا الحراك؟ ينبغي على الحكومات في العالم بأكمله أن تنصت إلى نبض المجتمع، فالوزراء ينتقلون إلى أماكن الاحتجاجات، وهذه ليست مهمتهم الوحيدة، فهذا إجراء استثنائي، لكن القاعدة هي تحقيق التنمية الشاملة. أظن أنه عندما تكون وتيرة معالجة الإشكاليات بطيئة مقارنة بحجم الانتظارات، فهذا هو المشكل. هناك عجز كبير في التعامل مع بطالة الشباب، التي نعمل على محاربتها من خلال إطلاق مشاريع تنموية. لقد تأخرنا كثيرا في معالجة البطالة مقارنة بما يتطلبه سوق الشغل من تخصصات. ليس هناك تصور شمولي في تدبير السياسات العمومية، وهو ما نقوم به حاليا. بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، تم تشكيل لجنة برلمانية للبحث في الموضوع. ماذا فعلت الحكومة لمواجهة هذا المشكل؟ لقد كان سعر برميل البترول عند تحرير أسعار المحروقات لا يتجاوز 45 دولارا، قبل أن يصل اليوم إلى حوالي 70 دولارا. مهمتي أن أوقف الدعم عن الأغنياء الذين يتوفرون على أكثر من سيارة. لماذا اكتفيتم بعقد اجتماع واحد للجنة اليقظة؟ ولماذا سنعقده؟ اليوم تم تحرير أسعار البترول، ودور الحكومة هو منع اتفاق أرباب محطات البنزين على ثمن واحد بعيدا عن أسعار السوق. لكنكم في بيان أخير ألقيتم باللائمة على مجلس المنافسة؟ هذا غير صحيح، كل ما هنالك أننا أكدنا أن مراقبة المنافسة بين أرباب محطات البنزين، والتحقق من مدى احترامهم قواعد المنافسة الشريفة، أو من وجود تواطؤ أو تفاهم حول الأسعار من عدمه، هو من صميم الاختصاصات الموكلة دستوريا إلى مجلس المنافسة، وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لكننا، على الرغم من ذلك، كلفنا لجنة بالبحث والتقصي بشأن مدى اتفاقهم بشأن الأسعار وكيف يحددونها. نعمل حاليا على إطلاق تطبيق «محطتي» الذي يتضمن تحديد أسعار الوقود، وهو الإجراء الذي يعرف بعض التأخير بعدما ترددت بعض الشركات في الإفصاح عن أسعارها للوزارة، لكن جميع الشركات تمدنا بمعلومات حول الأسعار التي تطبقها على الزبائن، وفي الأيام المقبلة، سيتم كشف تطبيق إلكتروني للأسعار، سيمكن المستهلك من التعرف على أثمان المحروقات بمختلف محطات الوقود بالمملكة، ما سيمكن المواطن من اختيار محطة البنزين الأقل كلفة، والفرق بين الأثمنة المطبقة في مختلف المحطات قد يصل إلى 30 سنتيما. نعتبر أن الضغط الذي يمارسه المواطنون أمر جيد، ولا يقل أهمية عن الدور الذي تقوم به الحكومة من أجل كشف جميع الاختلالات، كما أن جمعيات حماية المستهلك عليها هي الأخرى أن تفضح كل الخروقات والممارسات غير الشريفة. في أول لقاء بين أخنوش وبنكيران في مفاوضات تشكيل الحكومة قبل إعفائه، كان هناك شرط ألا يتم تقديم الدعم للفقراء وألا يدخل حزب الاستقلال إلى الحكومة. يبدو أن هذا الشرط لم يعد قائما، والأمور سمن على عسل مع العثماني، هل الأمر مرتبط بتصفية حسابات مع بنكيران؟ اليوم لا أحد يناقش الدعم الموجه إلى الفئات الفقيرة، بل بالعكس الآن يتم الحديث عن دعم المعاقين، ونحن نبحث لهم عن موارد، ولا أحد يناقش الجانب الاجتماعي في حكومة سعد الدين العثماني. أظن أن الأمر كان يرتبط بخلافات شخصية غير موجودة الآن. كنت وزيرا في الحكومة السابقة ومازلت في الحالية، أظن أن هناك انسجاما حكوميا أكبر في حكومة العثماني، ولا تهمني الأسباب. سعد الدين العثماني ليس لديه أي مشكل مع أي جهة، وله هامش كبير للاشتغال، وليس هناك من أسباب تمنعه من أداء واجبه، وسنعترف بأن التقصير منا إذا لم نؤد مهمتنا كما يجب تجاه المواطنين. كل شيء على ما يرام، وهناك وتيرة استثمارية مهمة، باستثناء محاربة مشاكل الإدارة والعقار والفساد، وهي ليست بالأمور السهلة، ولا يستطيع رئيس الحكومة، بين عشية وضحاها، أن يحاربها، فهناك أمور تستعصي على الحل بسبب الثقافة السائدة بالمجتمع، والتي ينبغي علينا أن نغيرها. إذا كان هناك انسجام، كما تقول، فلماذا تأخر التعديل الحكومي؟ هل هي بداية بلوكاج آخر؟ أؤكد لك أن كلمة البلوكاج الحكومي لا وجود لها، إذا كان من مشكل فهو داخل الأحزاب السياسية، وليس له من خلفيات أخرى، فمن خلال المعطيات التي أتوفر عليها، أؤكد لك أن المشكل فينا وليس خارجنا. قيل إنك اسمك لم يكن مدرجا في لائحة الوزراء التي تقدم بها العثماني إلى الملك، ألم يخلق لك هذا الأمر حرجا؟ هذا الأمر لا يخلق لي أي حرج وأنا مرتاح جدا. أنا الذي طلبت من سعد الدين العثماني ألا يقترح اسمي في الحكومة، على الرغم من أن لجنة الاستوزار بالحزب اقترحت اسمي، وقد كنت مسافرا خارج المغرب متجها إلى روما، وما إن صعدت إلى الطائرة حتى اتصل بي أحد أعضاء اللجنة، وأخبرني بأن هناك تغييرا في الوزارات التي حصل عليها الحزب، ولا بد لنا من اقتراح اسم لها. في البداية رفضت، وبعد مرور خمس دقائق، قلت مع نفسي إنه يمكن أن يقال إنني حرمت الحزب من تسيير هذه الوزارة، فقمت بالاتصال به، وقلت له إذا كان الأمر كذلك فلا مانع من اقتراح اسمي. أنت واحد من قيادات البيجيدي الذين رفضوا التمديد ولاية ثالثة لبنكيران؟ لماذا؟ أنا كنت وزيرا في حكومة بنكيران وصوتت في الأمانة العامة ضد التمديد الأول لمدة سنة. لا يمكنني أن أنتمي إلى أي حزب سياسي إذا لم أتمتع بحريتي في اتخاذ القرار الذي أعتقده مناسبا. لن يدخلني سعد الدين العثماني الجنة ولا عبد الإله بنكيران. أنا أدافع عن أفكاري بكل صدق. إذا كان الأمر كذلك، فما هو تعليقك على الطريقة التي تم بها إعفاء بنكيران؟ أنا كنت أتوقع إعفاء بنكيران، لكن لم يقتنع سي عبد الاله بموقفي. كان رأيي أن يقدم بنكيران استقالته قبل أن يتم إعفاؤه، وخاطبته بهذا الخصوص أمام المجلس الوطني. لم أكن ضده في يوم من الأيام، وقلت له: "ليس من حقك أن تفشل وعليك أن تبقى رئيسا للحكومة". هل تتوقع أن العثماني قادر على قيادة الحكومة إلى نهايتها؟ أظن أن المشكلة تكمن في التواصل، فقوة التواصل لدى سي عبد الإله كانت خارقة للعادة، وكان يجمع الناس من حوله بسهولة. المشاريع والبرامج الحكومية فهي تسير بطريقة جيدة، مشكلتنا هي تسويقها إعلاميا، وهي من التحديات التي تعترض حكومة العثماني حاليا. إذا تمكن العثماني من تسويق ما قامت به الحكومة من إجراءات، سيستمر في قيادتها لأن المواطنين اليوم لا ينتظرون الكلام. بنكيران كان يروج ما كان يقوم به بشكل جيد. أعتقد أنه بعد انتخاب سعد الدين العثماني أمينا عاما للحزب، عليه أن يتحرك أكثر.
