بعد تحرير أسعار المحروقات في عهد الحكومة السابقة، طالب فريق العدالة والتنمية خلال جلسة الاسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين الحكومة بالإسراع برفع دعم صندوق المقاصة عن مادة غاز البوتان، وذلك بتحرير بنية اسعاره، معتبرا أنه من “الحرام” أن تستفيد الشركات من دعم “البوطا”. وحسب ما أوردته جريدة “الاخبار” في عدد الصادر اليوم الاربعاء، فقد قال عبد الله بوانو، القيادي بالحزب ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، في سؤال موجه الى لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة: “إن ما يقع في غاز البوتان “منكر كبير” فبنية الاسعار كانت مبنية على أساس ان الدولة كانت تقتني الغاز من الخارج مع تقديم دعم للشركات التي تتكلف بالنقل والتخزين والبيع، وأضاف: “الآن وبعد تحرير الاستيراد صارت نفس الشركة تستورد وتنقل وتخزن وتبيع وتستفيد من دعم صندوق المقاصة أربع مرات”. وأضاف بوانو: “إن بنية الاسعار لغاز البوتان عمرها 22 سنة، ويجب ان تتحرر ف12 مليار درهم من صندوق المقاصة تذهب لغاز البوتان، وهذا حرام”. وطالب بوانو باسم فريق البيجيدي بتحرير بنية الاسعار، وذلك “في انتظار التحرير التام الذي يجب ان يكون في القريب العاجل”. وفي رده على السؤال، جدد الوزير الداودي التأكيد على أن الحكومة تعتزم رفع الدعم عن السكر وغاز البوتان، معتبرا أن “دعم هاتين المادتين يعد أكبر منكر في المغرب”. وقال الداودي: “يجب ان ننتهي من هذا الملف لكن ذلك لن يكون إلا بعد سنة 2020، وذلك بهدف عدم المس بالفئات الفقيرة والمتوسطة، مضيفا انه ليس هناك اختلالات في غاز البوتان، ولكن المشكل مرتبط بالتكلفة والثمن. واكد الداودي ان الحكومة عازمة على رفع الدعم بقوله: “والله ما كرهنا نحرروها من اليوم، ولكن تهمنا النساء المنتميات الى الفئات الهشة، اما الذين يأكلون البلاد فهم من يستهلكون مئات البوطات في اليوم”. وفي ما يتعلق برفع الدعم عن السكر، قال الداودي: “المنكر لي كاين في السكر ما كاين حتى فشي بلاصة”، قبل ان يخرج كيسا صغيرا من مادة “السنيدة” من جيبه وقام بإفراغها أمام البرلمانيين في قاعة البرلمان، مشيرا الى ان هذا النوع من السكر لا يوجد في القرى بل في الاماكن ذات الخمس نجوم، وابرز ان الدعم لا يستفيد منه الفقراء وإنما اصحاب الفنادق خمس نجوم.
