9 منظمات حقوقية تنتقد معاملة الرباط ومدريد للمهاجرين

تصعيد جديد يعرفه ملف الهجرة بالمغرب، فبالتزامن مع كل من قرار السلطات المغربية، ترحيل 15 لاجئا سوريا وإبعادهم خارج أرض الوطن، والإجراءات الأمنية التي شرع المغرب في فرضها، خاصة على مستوى المنطقة المحاذية لمدينة مليلية المحتلة
خرجت 9 منظمات حقوقية، بينها منظمات دولية عاملة بالمغرب، عن صمتها إزاء التطورات التي يعرفها هذا الملف.
المنظمات التسعة، كشفت أنه منذ دجنبر 2013، وهي ترصد وصول العشرات من المهاجرين، بما فيهم القاصرين إلى مدينة الرباط، تنقلهم حافلات، تستقدمها القوات العمومية من مدن أخرى، ليتم توقيفهم قبل التوجه بهم إلى مدينة الرباط، وأكدت المنظمات في بلاغ مشترك، توصلت « اليوم24» بنسخة منه، أن شهادات العديد من المهاجرين، تؤكد تعرضهم للاعتداءات، سواء من جانب القوات العمومية المغربية أو من جانب قوة حرس الحدود الإسباني. وبالرغم من مطالبتها بتفسيرات للإجراءات التعسفية التي يتعرض لها المهاجرون، وفق نفس المصدر، إلا أنها لم تتوصل بتفسير رسمي لتلك الإجراءات التي قالت بإنها «غير قانونية ولا تخضع لمراقبة القضاء».
وكشف المصدر ذاته، أن ترحيل المهاجرين الموقوفين بمدينتي سبتة ومليلية ومدن مغربية أخرى إلى مدينة الرباط بتلك الوتيرة، شكّل ضغطا كبيرا على عمل مركز المساعدة، التابع للمنظمة العالمية (كاريتاسcaritas)، إحدى المنظمات الموقعة على البلاغ، وأمام هذه الوضعية، وعجزها على تقديم المزيد من المساعدات، خاصة الطبية منها للجرحى والمصابين، اضطرت إلى إغلاق أبواب مركز المساعدة الاثنين المنصرم، بعدما قدمت مساعدات لأزيد من 16 ألف مهاجر منذ 2005.
المنظمات الغاضبة والتي توجد من بينها جمعية شرق غرب، وجمعية محاربة السيدا، و»كاديم»، الجمعية المختصة في مرافقة المهاجرين والدفاع عنهم أمام القضاء، ذكّرت بالتوصيات التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الموضوعاتي حول أحوال المهاجرين، وبالخطاب الملكي في هذا الإطار، ودعت السلطات المغربية على ضوء هذه التوصيات، إلى توجيهها لتعليماتها للقوات العمومية بشكل عاجل، «لوضع حد للعنف الذي تمارسه على المهاجرين»، واحترام حقوق المهاجرين و»عدم تنفيذ الترحيلات القسرية» في حق المهاجرين من مدن إلى أخرى، وطالبت أيضا، السلطات الإسبانية هي الأخرى، بدعوة حرسها المدني، بالكف عن استخدام العنف ضد المهاجرين الذين يتم توقيفهم، وطالبت منها، بالتقيد الصارم بالقانون الإسباني وبالقانون الدولي ،خاصة فيما يتعلق بالطرد والترحيل الذي يتعرض له المهاجرون من المدينتين المحتلتين، ويبقى مطلب إيفاد مراقبين على جانبي الحدود لمدينتي مليلية وسبتة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأمم المتحدة، أهم مطلب تطالب به المنظمات المذكورة، للوقوف على التطورات الحاصلة في الملف بشكل مباشر وميداني.