مهنيو النقل يحذرون العثماني من الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار المحروقات

يتجه ارتفاع أسعار الغازوال، الذي تعدى، لأول مرة، سقف العشرة دراهم للتر الواحد، في محطات الوقود، خلال الأسبوع الجاري، وذلك منذ تحرير قطاع الطاقة، ورفع الدعم عنه بعد اعتماد نظام المقايسة، في عام 2013، إلى تأجيج توتر كبير وسط مهنيي قطاع النقل الطرقي، نتيجة ارتفاع كلفة السلع، والبضائع المنقولة عبر الشاحنات الطرقية.
وحذر بلاغ، صادر عن الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، والذي يضم مئات المقاولات، والشركات المهنية، على هامش انعقاد مكتبه التنفيذي في مدينة طنجة، أول أمس الأربعاء، من الآثار السلبية للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وذلك لمستويات تجاوزت حدود الأمان الاقتصادي بالنسبة إل مقاولات النقل الطرقي.
ونبه رئيس الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، أحمد الغرابي، في تصريح ل"اليوم 24″، إلى أن حكومة سعد الدين العثماني، تلعب بالنار من خلال الإجراءات، والتدابير الأخيرة، محذرا من أن تجاهل نداء المهنيين سيؤدي إلى عواقب غير محمودة، علما أن شريحة كبيرة من المقاولات تعيش على وقع هشاشة اقتصادية، ومالية كبيرة.
وأفاد الغرابي أن مهنيي قطاع النقل منزعجين أصلا من الارتفاعات الضريبية المستمرة، والاكراهات القانونية المتراكمة، وأتى القرار الأخير برفع أسعار الوقود ليصيب في مقتل الحوارات، والمرافعات، التي خاضتها الهيآت المهنية، من أجل الحفاظ على الأمان الاقتصادي.
واستغرب المتحدث من الزيادات غير المسبوقة في قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن سعر الغازوال لم يصل إلى سقف الغلاء، حتى في عهد حكومة عبد الإله بن كيران، إذ كانت أسعار الطاقة في السوق الدولية، وصلت إلى مستوى غير مسبوق، تخطى سقف 120 دولارا لبرميل النفط الخام.
وتساءل الغرابي عن مصير نتائج لجنة التقصي، التي كان أعلنها، الحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، لمعرفة الجهات المستفيدة من أرباح أسعار الطاقة.
وكان بيان الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط اعتبر أن القرار الأخير يجسد ما وصفه ب"التدبير العشوائي" لهذا المرفق من طرف الحكومة الحالية، وأنه سيشكل عبئا جديدا إضافيا على مسار قطاع النقل بشتى أنواعه، داعيا الحكومة إلى توفير دعم للمحروقات المستعملة للاستغلال المهني.
ولوح المصدر نفسه بأن الهيآت المهنية، والمقاولات المعنية تتباحث فيما بينها كل الخطوات المقبلة، من أجل خوض الأشكال النضالية كافة، بما في ذلك تنفيذ إضراب شامل، وشل حركية النقل الوطني الداخلي، والتجارة الخارجية.