رفض برلمان العدالة والتنمية أول طلب تقدمت به الأمانة العامة الجديدة، التي يقودها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ويتعلق الأمر برفع حالات التنافي للسماح لمسؤولي الحزب الجهويين، والإقليميين، والمحليين بترؤس الجماعات الترابية. وبعد نقاش حاد، وطويل، استمر حتى وقت متأخر من ليلة أمس، حسمت لجنة الأنظمة، والمساطر، في مقترح الأمانة العامة للحزب، تقدمت به إلى المجلس الوطني، وصوت أغلبية أعضاء اللجنة، برفض مقترح الأمانة العامة، وبالتالي عدم تعديل القانون الداخلي للحزب، والإبقاء على حالات التنافي. وكانت الأمانة العامة للحزب قد عقدت، صباح أمس السبت، لقاء طارئا في مركز مولاي رشيد للرياضات في المعمورة، وذلك قبل افتتاح المجلس الوطني للحزب. وقال مصدر إن اللقاء دعا إليه سعد الدين العثماني لبلورة مقترح وُصف ب"المستعجل"، يقضي برفع حالة التنافي بين مسؤولية كتابة جهوية، أو إقليمية، أو محلية، ورئاسة جماعة ترابية، أو غرفة مهنية، لعرضه على المجلس الوطني للحزب قصد المصادقة عليه. وكان المجلس الوطني السابق قد جمد حالات التنافي عام 2015، باقتراح من الأمانة العامة، رغبة في تفادي الارتباك التنظيمي، بينما كان الحزب على بعد أقل من سنة من موعد المؤتمر الوطني، ويستعد لمحطة الانتخابات التشريعية. وبرفض برلمان الحزب طلب القيادة السياسية، سيكون لزاما على أعضاء الحزب في مختلف الأقاليم، اختيارات قيادات محلية جديدة من خارج كتلة رؤساء الجماعات الترابية، التي كان لها الدور الحاسم في عدم إقرار الولاية الثالثة في المجلس الوطني الأخير قبل مؤتمر الحزب، في ظل استبعاد تخلي رؤساء الجماعات الترابية عن مهامهم الانتدابية.
