لهذا عقدت الأمانة العامة ل"المصباح" اجتماعا طارئا بالمعمورة

علم "اليوم 24" أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقدت صباح أمس السبت، لقاء طارئا بمركز مولاي رشيد للرياضات بالمعمورة، وذلك قبل افتتاح المجلس الوطني للحزب.
وقال مصدر الموقع إن اللقاء دعا اليه سعد الدين العثماني، أمين عام الحزب، لبلورة مقترح وُصف ب"المستعجل"، لعرضه على المجلس الوطني للحزب، قصد المصادقة عليه.
ويتعلق الأمر برفع حالة التنافي بين مسؤولية كتابة جهوية أو إقليمية أو محلية، ورئاسة جماعة أو مقاطعة أو غرفة مهنية، بعدما تم تجميدها سنة 2015، بطلب من الأمانة العامة للحزب، قبل أن يتم تفعيل حالة التنافي بعد المؤتمر الأخير للحزب.
وينص القانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية، على أن المسؤولين الجهويين أو الإقليميين أو المحليين، إن انتخبوا رؤساء الجماعات أو المقاطعات أو الغرف المهنية، يقعون في حالة التنافي، وعليهم الاختيار بين إحدى المسؤوليات، إما الحزبية أو الانتدابية.
وبررت الأمانة العامة للحزب آنذاك طلبها، بالرغبة في تفادي الارتباك التنظيمي عقب الانتخابات الجماعية لسنة 2015، حين انتخب عدد من مسؤولي الحزب، رؤساء إحدى الجماعات الترابية، في الوقت الذي كان الحزب على بعد أقل من سنة عن موعد المؤتمر الوطني قبل أن يتم تأجيله.
وعقدت لجنة الأنظمة والمساطر حتى وقت متأخر من ليلة السبت/ الأحد، لقاء للبت في مقترح الأمانة العامة للحزب، وقال مصدر من برلمان الحزب، إن نقاشا حادا عرفته اللجنة.
ويرى البعض أن الأمانة العامة تستعد للاستحقاقات الداخلية الجهوية والإقليمية والمحلية، في ظل وجود تخوف من انتخاب قيادات جهوية وإقليمية من خارج كتلة رؤساء الجماعات الترابية، التي كان لها الدور الحاسم في عدم إقرار الولاية الثالثة بالمجلس الوطني الأخير قبل مؤتمر الحزب.